البرلمان يعقد جلسته الـ40 بحضور 223 نائباً

عقد مجلس النواب العراقي، الخميس، جلسته الـ40 برئاسة رئيس المجلس أسامة النجيفي وحضور 223 نائباً، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على 11 قانوناً أبرزها المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والقراءة الثانية لثلاثة قوانين ومناقشة موضوع معالجة مراكز التوقيف والاحتجاز غير القانونية وقانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل.

السومرية نيوز/ بغداد

عقد مجلس النواب العراقي، الخميس، جلسته الـ40 برئاسة رئيس المجلس أسامة النجيفي وحضور 223 نائباً، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على 11 قانوناً أبرزها المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والقراءة الثانية لثلاثة قوانين ومناقشة موضوع معالجة مراكز التوقيف والاحتجاز غير القانونية وقانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب عقد، اليوم، جلسته الـ40 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة رئيس المجلس أسامة النجيفي وحضور 223 نائباً"، مبينا أن "المجلس سيصوت خلال الجلسة على مشاريع قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى وعقد المعاهدات".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "جدول أعمال الجلسة يتضمن التصويت أيضا على مشاريع قوانين انضمام العراق إلى اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية لغرض كشفها لسنة 1991، وانضمام العراق إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وانضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل".

وأكد المصدر أن "البرلمان سيصوت أيضا على مشاريع قوانين تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي العراق وأمريكا، وتصديق اتفاقية حوافز الاستثمار بين حكومتي العراق وأمريكا، وتصديق اتفاقية تحديد مجالات تجارة الاستثمار بين حكومتي العراق وأمريكا، ومذكرة التفاهم في مجال دعم الإصلاح (بناء قدرات القطاع الزراعي) بين حكومتي العراق وأمريكا".

وأشار المصدر إلى أن "البرلمان سيقرأ خلال جلسة اليوم القراءة الثانية لمشاريع قوانين التعديل الأول لقانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002، وتصديق اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، وتصديق معاهدة صداقة وشراكة وتعاون بين حكومتي العراق وايطاليا، فضلا عن قراءة مقترح قانون وزارة الصناعة والمعادن".

ولفت المصدر إلى أن "البرلمان سيناقش موضوع معالجة مراكز التوقيف والاحتجاز غير القانونية، واستمرار مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2013".

يذكر أن رئاسة مجلس النواب العراقي رفعت، أول أمس الثلاثاء (11 كانون الأول 2012)، جلسة المجلس الـ39 إلى اليوم الخميس، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت القراءة الأولى والثانية لأربعة قوانين ومناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للعام الحالي ومشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل 2013، فما اجل التصويت على أربعة قوانين أبرزها الاتصالات والمعلوماتية والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى.