الجبهة التركمانية: تسمية مناطق خارج الإقليم بالكردستانية مخالفة دستورية

اعتبرت الجبهة التركمانية العراقية، السبت، تسمية إقليم كردستان المناطق المختلف عليها خارج الإقليم بالكردستانية "مخالفة دستورية"، وفي حين اقترحت إجراء تعديل في الدستور لايجاد مصطلح يتوافق عليه لهذه المناطق، أكدت أن غالبية سكانها من القومية التركمانية.

السومرية نيوز/ كركوك

اعتبرت الجبهة التركمانية العراقية، السبت، تسمية إقليم كردستان المناطق المختلف عليها خارج الإقليم بالكردستانية "مخالفة دستورية"، وفي حين اقترحت إجراء تعديل في الدستور لايجاد مصطلح يتوافق عليه لهذه المناطق، أكدت أن غالبية سكانها من القومية التركمانية.

وقال رئيس الجبهة ارشد الصالحي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هوية بعض المناطق في العراق مسألة مختلف عليها ويعتقد التركمان أن الكثير من المناطق التي سميت متنازع عليها هي مناطق تركمانية بهويتها التاريخية والثقافية".

واعتبر الصالحي وهو نائب أيضاً عن القائمة العراقية، أن "تسمية رئاسة الإقليم لتلك المناطق بالمناطق الكردستانية خارج الإقليم مخالفة واضحة وصريحة للدستور"، مؤكداً أن "مصير هذه المناطق لن يقرر إلا بإرادة أهلها عبر الحوار والتوافق السياسي".

وأضاف الصالحي أن "الجبهة التركمانية العراقية تعترض على إطلاق تسمية المناطق المتنازع عليها وهي مناطق مختلطة عرقياً ومختلف عليها سياسياً ومغيرة ديموغرافيا"، مشيراً إلى أن "من يعترض على هذه التسمية اليوم كان قد أيدها عندما كتب الدستور وتوافق مع آخرين على إضافتها في الدستور العراقي".

ودعا الصالحي حكومتي بغداد وأربيل إلى "الالتزام بالهدوء وعدم تصعيد الأوضاع في هذه المناطق امنياً وسياسياً"، مقترحاً "إجراء تعديل في الدستور لا يجاد مصطلح يتم التوافق عليه ويتناسب مع واقع هذه المناطق".

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني أطلق، (14 كانون الأول 2012)، مصطلح "المناطق الكردستانية خارج الإقليم" على المناطق المختلف عليها، مبيناً أن تخلي عدد من المسؤولين الكبار في الحكومة العراقية عن استخدام عبارة "المناطق المتنازع عليها" لا تعبر عن الرغبة بتنفيذ المادة 140 الدستورية.

واعتبر رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم السبت (15 كانون الاول 2012)، قرار رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني الذي عد بموجبه جميع المناطق المختلطة تابعة لإقليم كردستان "يفتقد إلى أية قيمة قانونية"، داعياً رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وجميع الجهات التنفيذية والرقابية إلى إدانة هذا التصرف.

يذكر أن المناطق المتنازع عليها وهي تقع في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى، تعتبر من أبرز المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان، والتي لم تجد حلاً يرضي القوميات التي تسكنها من عرب وكرد وتركمان، إذ يؤكد الكرد أحقيتهم بتلك المناطق وضمها لإقليم كردستان، بعد تطبيق المادة 140، الأمر الذي ترفضه غالبية كتل بغداد السياسية.