عثمان يتهم دولة القانون بعرقلة قانون المحكمة الاتحادية للإبقاء على المحكمة الحالية

اتهم القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الاثنين، ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي بالسعي إلى عرقلة تشريع قانون المحكمة الاتحادية، بهدف الإبقاء على تشكيلة المحكمة الحالية.

السومرية نيوز/ بغداد
اتهم القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الاثنين، ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي بالسعي إلى عرقلة تشريع قانون المحكمة الاتحادية، بهدف الإبقاء على تشكيلة المحكمة الحالية.

وقال عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "البرلمان أخفق، أول أمس السبت، في تشريع قانون المحكمة الاتحادية لعدم اكتمال النصاب للتصويت عليه بسبب انسحاب كتلة دولة القانون من الجلسة"، معتبراً أن "هذا يدل على أن الكتلة تريد الإبقاء على المحكمة الاتحادية الحالية وعدم تغيير رئيسها مدحت محمود".
وأوضح عثمان أن "هذا القانون عرض على البرلمان أكثر من مرة خلال الفترة السابقة ولم يشرّع بسبب حاجته إلى لأصوات ثلثي أصوات أعضاء البرلمان لإقراره".
وكان مجلس النواب أجل، في (15 كانون الأول 2012)، التصويت على قانون المحكمة الاتحادية في جلسته الـ41 التي شهدت إقرار قانون مجلس القضاء الأعلى بعد انسحاب نواب دولة القانون من الجلسة.

يشار إلى أن عملية التصويت على قانون المحكمة الاتحادية أجلت عدة مرات بسبب عدم توصل الفرقاء السياسيين إلى اتفاق بعرض القانون على البرلمان.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي طالب، العام الماضي 2011، مجلس النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية وقانون ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون هيئة النزاهة، فيما رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب المالكي، مؤكداً سعي البرلمان لتشريع تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد.

عثمان يتهم دولة القانون بعرقلة قانون المحكمة الاتحادية للإبقاء على المحكمة الحالية

أمن

سياسة

أمن

القانون

بعرقلة

قانون

المحكمة

الاتحادية

للإبقاء

المحكمة

الحالية

قانون مجلس القضاء الأعلى

قانون المحكمة الاتحادية

ديوان الرقابة المالية

مجلس القضاء الأعلى

التحالف الكردستاني

نوري المالكي طالب

المحكمة الاتحادية

القضاء الأعلى