الفتلاوي: اتهامات الساعدي لمكتب المالكي بشأن سعر صرف مخصصات الخطورة غير دقيقة

اعتبرت كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، الاثنين، أن الاتهامات التي وجهها النائب المستقل صباح الساعدي لمكتب رئيس الحكومة نوري المالكي بصرف مخصصات الخطورة وفق سعر 1500 دينار عراقي للدولار الواحد "غير دقيقة".

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، الاثنين، أن الاتهامات التي وجهها النائب المستقل صباح الساعدي لمكتب رئيس الحكومة نوري المالكي بصرف مخصصات الخطورة وفق سعر 1500 دينار عراقي للدولار الواحد "غير دقيقة".

وقالت النائبة حنان الفتلاوي في مؤتمر لكتلة دولة القانون عقدته في مبنى مجلس النواب وحضرته "السومرية نيوز"، إن "التقرير الذي اعتمد عليه الساعدي هو تقرير أولي من ديوان الرقابة المالية"، مشيرة إلى أن "الديوان يضع دائما ملاحظاته على عمل المؤسسات والوزارات لتقوم بعدها هذه الجهات بتقديم التوضيحات بشأن أوجه الصرف الخاصة بها".

وأضافت الفتلاوي أن "مكتب رئيس الوزراء أوضح لديوان الرقابة المالية أنه اعتمد على موافقات سابقة في زمن حكومتي (إياد) علاوي و(إبراهيم) الجعفري اللتين كانت لهما صلاحيات تشريعية"، مؤكدة أن "ديوان الرقابة المالية وبعد تسلمه كتاب مكتب رئيس الوزراء بهذا الشأن أصدر كتابا نهائيا أكد فيه أن ملاحظات رئاسة الوزراء مستوفية للجوانب القانونية وتم اغلاق الموضوع".

ودعت الفتلاوي "نواب البرلمان إلى عدم عرض أي وثائق ما لم يتم التأكد من دقتها حتى لا تكون مدعاة لاثارة الشارع العراقي".

وكان النائب صباح الساعدي اتهم، في (15 كانون الأول 2012) مكتب رئيس الوزراء بسرقة ما مجموعه 42 مليون دولار منذ عام 2006، مؤكدا أن المخصصات يتم احتسابها على أساس 1500 دينار الواحد بدلا من 1180 الذي يعمل به البنك المركزي، كما أشار الى تقاضي رئاسة الوزراء أكثر من 700 مليار دينار سنويا كمنافع اجتماعية ومخصصات خطورة يتم احتسابها لموظفيه، مستندا إلى تقرير لديوان الرقابة المالية بتاريخ (15 تموز 2011).

الفتلاوي: اتهامات الساعدي لمكتب المالكي بشأن سعر صرف مخصصات الخطورة "غير دقيقة"

أمن

سياسة

أمن

اتهامات

الساعدي

لمكتب

المالكي

مخصصات

الخطورة

"غير

دقيقة"

ديوان الرقابة المالية

مكتب رئيس الوزراء

مبنى مجلس النواب

الشارع العراقي

حنان الفتلاوي

السومرية نيوز

رئاسة الوزراء

نوري المالكي