الوقف السني بنينوى يطالب بإخراج الجيش من المدن اثر اغتصاب ضابط لفتاة قاصر

طالب ديوان الوقف السني في محافظة نينوى، الخميس، بإخراج الجيش من المدن اثر اغتصاب ضابط لفتاة قاصر، فيما دعا أعضاء مجلس المحافظة إلى التحرك للاقتصاص من الجاني وعدم الاكتفاء بتعليق العضوية.

السومرية نيوز/ نينوى

طالب ديوان الوقف السني في محافظة نينوى، الخميس، بإخراج الجيش من المدن اثر اغتصاب ضابط لفتاة قاصر، فيما دعا أعضاء مجلس المحافظة إلى التحرك للاقتصاص من الجاني وعدم الاكتفاء بتعليق العضوية.

وقال الديوان في بيان صدر عنه، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "على الحكومة المركزية تحمل مسؤوليتها عن ما حدث من اغتصاب فتاة قاصر من قبل ضابط في الجيش، وان تبادر بالاقتصاص المعلن من هذا الضابط المسيء ومعاونيه، إذا لم يكن هناك تواطيء لإثارة فتنة".

وطالب الديوان بـ"إخراج قطعات الجيش من داخل المدن وفك اسر الأحياء التي تقطعت سبل الوصول إليها"، داعيا أعضاء مجلس محافظة نينوى إلى "التحرك السريع للاقتصاص من الجاني وتحمل مسؤولياتهم وعدم الاكتفاء بتعليق العضوية".

وطالب الديوان أيضا قيادة عمليات نينوى بـ"الاعتذار العلني لأهالي المحافظة ولأبناء العراق جميعا وفورا"، مشددا على ضرورة "وقوف شيوخ العشائر والوجهاء ورجال القانون والقضاء والمؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، بوجه مثل هذه التصرفات والاقتصاص من الجاني علنيا".

وكان قائد الفرقة الثانية بالجيش العراقي في محافظة نينوى اللواء الركن علي الفريجي اعتبر، أمس الأربعاء (19 كانون الأول 2012)، أن قضية "اغتصاب" ضابط لفتاة قاصر استغلت لأغراض انتخابية، فيما أكد انه سيقاضي هذا الضابط، بتهمة الإساءة لسمعة الجيش، إذا ما تمت إدانته.

وانتقدت قائمة نينوى المتآخية، في (18 كانون الأول 2012)، منح الحصانة لضباط الجيش، مؤكدة أن الحصانة حمت أحد الضباط رغم اغتصابه فتاة، فيما قاطعت حركة العدل والإصلاح في محافظة نينوى، في اليوم نفسه، جلسة مجلس المحافظة احتجاجاً على "اغتصاب" ضابط في الجيش لفتاة جنوب شرق الموصل.

يذكر أن وسائل إعلام محلية نقلت، في الـ17 من كانون الأول 2012، خبراً مفاده أن ضابطاً في الجيش العراقي "اغتصب" فتاة قاصر في محافظة نينوى.