كتلة الأحرار تطالب بتشكيل لجنة برلمانية للإشراف على التحقيق مع حماية العيساوي

طالبت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، الأحد، بتشكيل لجنة برلمانية للإشراف على سير التحقيق مع حماية وزير المالية رافع العيساوي، فيما دعت إلى اللجوء إلى الحوار وعدم التصعيد الإعلامي لتجنب العودة إلى "الطائفية".

السومرية نيوز/ بغداد

طالبت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، الأحد، بتشكيل لجنة برلمانية للإشراف على سير التحقيق مع حماية وزير المالية رافع العيساوي، فيما دعت إلى اللجوء إلى الحوار وعدم التصعيد الإعلامي لتجنب العودة إلى "الطائفية".

وقال النائب عن الكتلة علي التميمي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الجميع تفاجئ بأزمة جديدة أخذت منحى والاصطفاف الطائفي عقب عملية اعتقال إفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي"، معتبراً أن "اللجوء إلى التخندق الطائفي مدعاة لانهيار العملية السياسي برمتها".

وطالب التميمي بـ"تشكيل لجنة برلمانية تشرف على سير التحقيق وبيان ملابسات الموضوع والاطلاع على أوامر القضاء بحق المتهمين والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء"، داعياً في الوقت ذاته إلى "الاحتكام إلى لغة الحوار والكف عن التصعيد الإعلامي بين الطرفين لتجنب العودة إلى الطائفية".

وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي أبدى، أمس السبت (22 كانون الأول 2012)، ترحيبه بمبادرة القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك بشأن تشكل لجنة برلمانية للإشراف على التحقيق مع عناصر حماية وزير المالية رافع العيساوي.

كما كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، أمس السبت، عن اتصال جرى بين وزير المالية رافع العيساوي ورئيس الوزراء نوري المالكي، مؤكداً أن الأول قدم اعتذاره للمالكي بشأن تصريحاته الأخيرة.

واتهم رئيس الحكومة نوري المالكي، أول أمس الجمعة (21 كانون الأول 2012)، بعض السياسيين بافتعال الأزمات عند أي إجراء يتخذ قضائياً كان أو غير قضائي، وفيما حذر من محاولات العزف على الوتر الطائفي لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية، أشار إلى أن تسمية مؤسسات الدولة باسم المليشيات لا يليق بمن يحتل "موقعاً كبيراً" بالدولة، كما جدد المالكي، أمس السبت (22 كانون الأول 2012)، تحذيره من الفتنة الطائفية ونتائجها، داعياً رؤساء العشائر العراقية من جميع المكونات إلى الوقوف بوجه دعاة الطائفية الجدد.

يذكر أن قوة أمنية خاصة داهمت، في (20 كانون الأول 2012)، منزل وزير المالية رافع العيساوي وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية مع عدد من أفراد الحماية، فيما أكد العيساوي أن "قوة مليشياوية" داهمت مقر الوزارة ومكتبه ومنزله وتصرفت بسلوك غير قانوني واعتقلت 150 عنصراً من أفراد الحمايات الخاصة به، مطالباً بإطلاق سراح أفراد حمايته.