بدء اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية لبحث الأزمة السياسية لاعتقال حماية العيساوي

بدأ اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية برئاسة رئيس كتلة التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، الاثنين، لبحث الأزمة السياسية على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية رافع العيساوي.

السومرية نيوز/ بغداد

بدأ اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية برئاسة رئيس كتلة التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، الاثنين، لبحث الأزمة السياسية على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية رافع العيساوي.

قال مراسل "السومرية نيوز"، في البرلمان إن "رؤساء الكتل البرلمانية اجتمعوا، اليوم، برئاسة رئيس كتلة التحالف الوطني إبراهيم الجعفري لبحث الأوضاع السياسية على خلفية أزمة اعتقال عناصر من حماية وزير المالية رافع العيساوي"، مبينا أن "الاجتماع عقد في نفس وقت انعقاد جلسة البرلمان الثانية من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة برئاسة أسامة النجيفي وحضور 230 نائباً".

وكان ائتلاف دولة القانون اتهم، أمس الأحد (23 كانون الأول 2012)، القائمة العراقية بإثارة "الفتنة الطائفية" في البلاد، وفيما اعتبر أن اتهاماتها الموجهة للقضاء في قضية حماية وزير المالية رافع العيساوي "رسائل للإرهاب" ليواصل استهداف العراقيين، حذر "المكون السني" من مخاطر الإنجراف وراء تداعيات الفتنة.

وتظاهر المئات من أبناء مدينة الفلوجة في الانبار، أمس الأحد (23 كانون الأول 2012)، احتجاجاً على سياسة الحكومة بدعوة من رجال دين وشيوخ عشائر طالبوا خلالها بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وإيقاف "سياسة التهميش المعادية ضد قادة السنة"، فيما قطع المئات من مواطني مدينة الرمادي الطريق الدولي السريع المحاذي للمدينة، فيما أكد مصدر امني في المحافظة أن السلطات الامنية تحاول احتواء الموقف وفتح الطريق الدولي ودعوة المواطنين الى الاعتصام في مكان أخر.

وأعلن مجلس علماء محافظة الانبار، في (22 كانون الأول 2012)، أنه وشيوخ العشائر ووجهاء الانبار وتجمعات شعبية وجماهيرية خرجت بموقف واحد خلال اجتماعها في الرمادي يتضمن إعلان العصيان المدني في عموم مؤسسات الدولة اعتبارا من اليوم والى إشعار آخر، على خلفية اعتقال عناصر حماية وزير المالية رافع العيساوي واحتجاجا على"تهميش واستهداف المكون السني".

واتهم رئيس الحكومة نوري المالكي، في (21 كانون الأول 2012)، بعض السياسيين بافتعال الأزمات عند أي إجراء يتخذ قضائياً كان أو غير قضائي، وفيما حذر من محاولات العزف على الوتر الطائفي لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية، أشار إلى أن تسمية مؤسسات الدولة باسم المليشيات لا يليق بمن يحتل "موقعاً كبيراً" بالدولة.

وجدد المالكي، أمس الأول السبت (22 كانون الأول 2012)، تحذيره من الفتنة الطائفية ونتائجها، داعياً رؤساء العشائر العراقية من جميع المكونات إلى الوقوف بوجه دعاة الطائفية الجدد.

وجاء ذلك عقب مداهمة قوة أمنية خاصة، في (20 كانون الأول 2012)، منزل وزير المالية رافع العيساوي وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية مع عدد من أفراد الحماية، فيما أكد العيساوي أن "قوة مليشياوية" داهمت مقر الوزارة ومكتبه ومنزله وتصرفت بسلوك غير قانوني واعتقلت 150 عنصراً من أفراد الحمايات الخاصة به، مطالباً بإطلاق سراح أفراد حمايته.