حقوق الإنسان البرلمانية تهدد بتعليق عملها احتجاجا على قيود السلطة التنفيذية

هددت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، الاثنين، بتعليق عملها في مجلس النواب احتجاجا على "القيود التي تفرضها السلطة التنفيذية"، فيما أكدت أن وزير العدل منع دخول أعضاءها إلى السجون بدون علمه.

السومرية نيوز/بغداد
هددت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، الاثنين، بتعليق عملها في مجلس النواب احتجاجا على "القيود التي تفرضها السلطة التنفيذية"، فيما أكدت أن وزير العدل منع دخول أعضاءها إلى السجون بدون علمه.

وقال رئيس اللجنة سليم الجبوري في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "لجنة حقوق الإنسان البرلمانية استضافت وزير العدل حسن الشمري"، معتبرا أن "نتائج الاستضافة كانت غير مرضية، حيث منع الوزير دخول أعضاء اللجنة لأي سجن بدون إعطائه علما قبل ساعتين من الزيارة".

واعتبر الجبوري أن "هذا الشرط تضييق لدور اللجنة وأمر يثير الشك، كون الساعتين كافيتين لترتيب أوضاع السجون التي تنتهك فيها حقوق الإنسان"، مؤكدا أن "وزير العدل أبلغنا بتوجه لدى مجلس الوزراء بوضع قيود لدخول اللجنة إلى المواقع التي تنتهك فيها حقوق الإنسان وطالبنا الوزير بكتاب رسمي بهذا الإطار".

وحمل الجبوري مجلس النواب "مسؤولية أي تعليمات تضييق على عملها"، مؤكدا أن "هذه الأمور ستدفع اللجنة إلى دراسة عدة خيارات تصل إلى تعليق عمل اللجنة في مجلس النواب".

وأضاف الجبوري أن "لجنة حقوق الإنسان البرلمانية تفاجئ بين الحين والآخر بمنعها من أداء دورها الرقابي أحيانا بإيقاف نائب أو باتهام اللجنة بالتركيز على السجون وتنسى ضحايا الإرهاب، وأن هذه الاتهامات عارية عن الصحة".

وأكد مجلس القضاء الأعلى في (20 كانون الأول 2012)، تسجيل عشرات الانتهاكات بحق السجينات، مشدداً على أنه لن يتوانى عن معاقبة "أي عنوان يتورط بهذه القضية مهما كان منصبه"، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن بعض السجينات يلجأن إلى مثل هذه الادعاءات للتخلص من عقوبتهن.

واعتبرت وزارة الداخلية العراقية ، في (16 كانون الأول 2012)، الحديث عن تعذيب السجينات داخل السجون "محض افتراء"، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو "استهداف سياسي للملف الأمني"، فيما أكدت أن المؤشرات التي تعتمدها تثبت تقدم سلوك منتسبيها.

وطالب النائبان جعفر الموسوي ومها الدوري، في (12 كانون الأول 2012)، بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير العدل حسن الشمري ومديري دائرة الإصلاح وسجن النساء لـ"منعهما" من التحقق من قضية تعرض المعتقلات لعمليات تعذيب واغتصاب.

واتهمت العراقية في (29 تشرين الثاني 2012)، ائتلاف دولة القانون بالدفاع عن منتهكي أعراض النساء المعتقلات في السجون، كما أكدت وجود سجون غير رسمية يجري التحقيق فيها بطرق غير مشروعة، فيما نفت وزارة الداخلية العراقية، في (28 تشرين الثاني 2012)، اتهامها باعتقال النساء دون أوامر قضائية والاعتداء عليهن في أمكان التوقيف التابعة لها، داعية اللجان المحلية والدولية إلى التحقق من الادعاءات المتعلقة بأوضاع الموقوفات.

حقوق الإنسان البرلمانية تهدد بتعليق عملها احتجاجا على "قيود السلطة التنفيذية"

أمن

سياسة

أمن

الإنسان

البرلمانية

بتعليق

عملها

احتجاجا

"قيود

السلطة

التنفيذية"

مجلس القضاء الأعلى

لجنة حقوق الإنسان

السلطة التنفيذية

وزارة الداخلية

القضاء الأعلى

السومرية نيوز

مبنى البرلمان

سليم الجبوري