محافظ الأنبار: المالكي وافق على نقل ملفات السجينات إلى محكمة استئناف المحافظة

كشف محافظ الأنبار قاسم الفهداوي، الجمعة، عن موافقة رئيس الحكومة نوري المالكي على نقل ملفات السجينات اللائي دار حديث بشأن تعرضهن للاغتصاب من محاكمهن الحالية في بغداد إلى محكمة استئناف الأنبار، مؤكداً أن القرار اتخذ بعد التداول مع مجلس القضاء الأعلى.

كشف محافظ الأنبار قاسم الفهداوي، الجمعة، عن موافقة رئيس الحكومة نوري المالكي على نقل ملفات السجينات اللائي دار حديث بشأن تعرضهن للاغتصاب من محاكمهن الحالية في بغداد إلى محكمة استئناف الأنبار، مؤكداً أن القرار اتخذ بعد التداول مع مجلس القضاء الأعلى.

وقال الفهداوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي، ابلغني خلال اتصال هاتفي، اليوم، بموافقته على نقل السجينات اللائي دار لغط بشأن تعرضهن للاغتصاب مع ملفاتهن من محاكمهن ومعتقلاتهن الحالية إلى محكمة استئناف الأنبار".

وأضاف الفهداوي أن المالكي "اتخذ هذا القرار بعد التداول مع مجلس القضاء الأعلى".

وكان رئيس هيئة إفتاء أهل السنة في العراق مهدي الصميدعي دعا خلال كلمة ألقاها في حفل السيادة والمصالحة، الذي أقيم، اليوم الجمعة ببغداد، رئيس الوزراء نوري المالكي بنقل ملفات المعتقلات إلى محافظاتهن، وشدد بالقول أن "النساء يحجرن ولا يسجن وفقا للشريعة الإسلامية".

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في (20 كانون الأول 2012)، عن تسجيل عشرات الانتهاكات بحق السجينات، مشدداً على أنه لن يتوانى عن معاقبة "أي عنوان يتورط بهذه القضية مهما كان منصبه"، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن بعض السجينات يلجأن إلى مثل هذه الادعاءات للتخلص من عقوبتهن.

وكانت وزارة الداخلية العراقية اعتبرت، في (16 كانون الأول 2012)، الحديث عن تعذيب السجينات داخل السجون "محض افتراء"، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو "استهداف سياسي للملف الأمني"، فيما أكدت أن المؤشرات التي تعتمدها تثبت تقدم سلوك منتسبيها.

واتهمت القائمة العراقية في (29 تشرين الثاني 2012)، ائتلاف دولة القانون بالدفاع عن منتهكي أعراض النساء المعتقلات في السجون، كما أكدت وجود سجون غير رسمية يجري التحقيق فيها بطرق غير مشروعة، فيما نفت وزارة الداخلية العراقية، في (28 تشرين الثاني 2012)، اتهامها باعتقال النساء دون أوامر قضائية والاعتداء عليهن في أمكان التوقيف التابعة لها، داعية اللجان المحلية والدولية إلى التحقق من الادعاءات المتعلقة بأوضاع الموقوفات.

يذكر أن البرلمان قرأ في (28 تشرين الثاني 2012)، تقريراً عن المعتقلات في السجون العراقية، فيما اتهم القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك، في (26 تشرين الثاني 2012)، الأجهزة الأمنية باغتصاب وتعذيب سجينات عراقيات، واعتبر الأمر "أخزى" من أفعال الأميركيين في سجن أبو غريب.

محافظ الأنبار: المالكي وافق على نقل ملفات السجينات إلى محكمة استئناف المحافظة

أمن

سياسة

أمن

الأنبار:

المالكي

ملفات

السجينات

محكمة

استئناف

المحافظة

محكمة استئناف الأنبار

مجلس القضاء الأعلى

القائمة العراقية

الأجهزة الأمنية

وزارة الداخلية

مهدي الصميدعي

قاسم الفهداوي

القضاء الأعلى