المالكي يتهم تركيا بمحاولة تقسيم العراق عبر صفقات بائسة مع إقليم كردستان

اتهم رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الأحد، تركيا بمحاولة تقسيم العراق عبر صفقات بائسة مع إقليم كردستان، معتبرا أن التدخل التركي سيفتح الباب لتدخل دول أخرى، أكد أنها طلبت من التركمان عدم الاعتراض على أن تكون كركوك كردستانية.

السومرية نيوز/ بغداد

اتهم رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الأحد، تركيا بمحاولة تقسيم العراق عبر صفقات بائسة مع إقليم كردستان، معتبرا أن التدخل التركي سيفتح الباب لتدخل دول أخرى، أكد أنها طلبت من التركمان عدم الاعتراض على أن تكون كركوك كردستانية.

وقال المالكي في لقاء خاص لـ"السومرية الفضائية" سيبث، مساء اليوم، إن "السياسة التركية وضعت كردستان الآن على كف عفريت بل ستضع العراق من خلال كردستان على كف عفريت"، معتبراً أن "تدخل تركيا بهذا الشأن يفتح الباب لتدخل الدول الأخرى وسوف لن نسكت لذلك الشركات التي تستثمر سوف تهرب والمواطن الكردي سيتحمل مسؤولية".

وفي رده على سؤال بشأن الحديث عن وجود تحرك تركي من شأنه أن يؤدي إلى تقسيم العراق، قال المالكي "أنا أؤيدها عملياً"، مؤكداً أن "هنالك صفقة ولكنها ستكون بائسة".

وكشف المالكي أن "هناك اتفاقات بين تركيا وكردستان إلى حد أن بعض الأخوة التركمان أكد أن تركيا قالت لنا لا تعترضوا عل القول بأن كركوك كردستانية"، معتبراً أن "هذا غريب على تاريخ الموقف التركي من كركوك".

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اتهم، في (22 كانون الأول 2012)، الحكومة العراقية بأنها تتصرف على أساس طائفي فيما تقوم به، وقال إنها ما كانت لتفعل ما تقوم به إلا لأنها حكومة شيعية، وتتلقى دعماً خاصاً.

يشار إلى أن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي أتهم، (24 تشرين الثاني 2012)، إقليم كردستان بالتنسيق مع تركيا لإضعاف حكومة بغداد، مؤكدا أن الإقليم لم يقدم دليلا واحدا يثبت انسجامه مع الحكومة الاتحادية، فيما اعتبر أن تركيا تشعر بأنها "وصية" على دول المنطقة.

يذكر أن العلاقات بين بغداد وأنقرة تشهد توتراً بسبب موقف الحكومة التركية من الصراع في سوريا ورفضها تسليم نائب الرئيس العراقي المحكوم بالإعدام غيابياً طارق الهاشمي، وازدادت حدة التوتر في آب الماضي، بعد زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى شمال العراق من دون التنسيق مع الحكومة المركزية، الخطوة التي اعتبرتها وزارة الخارجية العراقية "انتهاكاً" لا يليق بدولة جارة، كما برزت قضية خلافية أخرى في تموز الماضي بين البلدين على خلفية تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط إلى تركيا من دون موافقة الحكومة المركزية، وسبقت ذلك سلسلة اتهامات.