السومرية نيوز/ البصرة
أعلن النائب حسين الأسدي، الاثنين، عن تشكيل حركة سياسية برئاسته بعد تجميد عضويته في إئتلاف دولة القانون على خلفية تصريحات تتعلق بالمرجعية الدينية.
وقال الأسدي خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه بمحافظة البصرة، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "حركة إرادة العراق هي حركة سياسية جديدة ستخوض انتخابات مجالس المحافظات على مستوى البصرة فقط، وبقائمة مستقلة تحمل اسم الحركة"، مبيناً أن "الحركة أمامها فرصة لتحقيق نتائج جيدة في الانتخابات المقبلة في ضوء التعديل الأخير على قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي".
ولفت الأسدي الى أن "الحركة لها مقر في بغداد وآخر في البصرة وستكون لها مكاتب في بعض المحافظات"، مضيفاً أن "البرنامج الانتخابي والأهداف السياسية للحركة تؤهلها لان تلعب دوراً سياسياً بارزاً في البصرة".
وشدد الأسدي على أن "الحركة لا تمت بصلة لائتلاف دولة القانون مع اني ما زلت أحد أعضاء الإئتلاف في مجلس النواب"، موضحاً أن "المساحات المشتركة بيننا وبين إئتلاف دولة القانون بدأت تتقلص في الآونة الأخيرة، كما اننا نتحفظ بشدة على قائمة الإئتلاف في البصرة لانها تضم بعض الأطراف السياسية لا يرتضيها أبناء المحافظة".
وكان ائتلاف دولة القانون قرر خلال الشهر الحالي تجميد عضوية النائب حسين الأسدي على خلفية تصريح أدلى لإحدى وسائل الإعلام اعتبر فيه أن "المرجعية الدينية أقرب ما تكون الى منظمات المجتمع المدني لانها ليست مؤسسة تشريعية ولا تنفيذية"، وقد أثار تصريحه احتجاج رجال دين وسياسيين ينتمون الى أحزاب وحركات إسلامية، فيما سارع هو الى تفسير تصريحه وتوضيح موقفه من المرجعية في بيان شدد فيه على احترامه المطلق لها ورفضه المساس بها.
يذكر أن محافظة البصرة، نحو 590 كم جنوب بغداد، شهدت في غضون الأشهر القليلة الماضية الإعلان عن تشكيل العديد من الحركات السياسية استعداداً للمشاركة في إنتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في نيسان من العام المقبل، ويفترض أن تؤدي الى فوز 35 مرشحاً على مستوى البصرة التي يبلغ عدد الناخبين فيها نحو مليون و500 ألف، وتضم 486 مركزاً للإقتراع تتألف من 3700 محطة إنتخابية، بواقع 6 الى 12 محطة في كل مركز.