السومرية نيوز/نينوى
وعد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، الاثنين، بإلغاء المادة 4 إرهاب من خلال البرلمان، معتبرا إياها "سيفا مسلطا" على رقاب العراقيين، مؤكدا أنه سيتم تأسيس قوانين تمنح القضاء العراقي استقلالية كاملة مع ضمان حقوق الدولة والمواطن واحترام حقوق الانسان، فيما أشار إلى أن الاعتداءات داخل السجون اثبتها القضاء.
وقال النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده في الموصل وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الاعتداءات موجودة في السجون وقد اثبتها القضاء، وهناك ضباط يعتقلون المواطنين بدون أوامر قضائية"، مبينا أن "هناك عددا من الضباط لديهم أوامر قضائية جاهزة، إنما يقومون فقط بإدخال أي اسم يشاءون في انتهاك واضح لحقوق الانسان وابتزاز للمواطنين في المعتقلات".
ووعد النجيفي بـ"القيام من خلال البرلمان العراقي بتعديل قانون العقوبات وتاسيس قوانين تمنح القضاء العراقي استقلالية كاملة مع ضمان حقوق الدولة والمواطن واحترام حقوق الانسان من أجل إقامة مجتمع يحترم كرامة المواطن وسيادة القانون"، مضيفا "سنلغي المادة اربعة ارهاب التي باتت سيفا مسلطا على رقاب الناس".
واعلن رئيس الحكومة نوري المالكي، امس الأحد (30 كانون الأول 2012)، لقناة "السومرية الفضائية"، أنه سيتم بإطلاق سراح فوري لكل امرأة اعتقلت دون أمر قضائي فضلا عن اللواتي اعتقلن بجريرة ذنب ارتكبه شخص من ذويهن، مبديا استعداده لإصدار عفو خاص يشمل النساء المعتقلات بقضايا جنائية.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في (20 كانون الأول 2012)، عن تسجيل عشرات الانتهاكات بحق السجينات، مشدداً على أنه لن يتوانى عن معاقبة "أي عنوان" يتورط بهذه القضية مهما كان منصبه، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن بعض السجينات يلجأن إلى مثل هذه الادعاءات للتخلص من عقوبتهن. وكانت وزارة الداخلية العراقية اعتبرت، في (16 كانون الأول 2012)، الحديث عن تعذيب السجينات داخل السجون "محض افتراء"، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو "استهداف سياسي للملف الأمني"، فيما أكدت أن المؤشرات التي تعتمدها تثبت تقدم سلوك منتسبيها. يذكر أن البرلمان قرأ في (28 تشرين الثاني 2012)، تقريراً عن المعتقلات في السجون العراقية، فيما اتهم القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك، في (26 تشرين الثاني 2012)، الأجهزة الأمنية باغتصاب وتعذيب سجينات عراقيات، واعتبر الأمر "أخزى" من أفعال الأميركيين في سجن أبو غريب.
