الكردستاني: سنعمل على منع مقترح دولة القانون باعتماد البطاقة التموينية بتوزيع الموازنة

أكد التحالف الكردستاني، الثلاثاء، انه سيعمل على منع تمرير مقترح اعتماد البطاقة التموينية لتوزيع موازنة 2013 على المحافظات، وفيما بين أن الموقعين على هذا المقترح هم نواب ائتلاف دولة القانون، أشار إلى انه جاء بتوجيه من الحكومة للضغط على إقليم كردستان.

السومرية نيوز/ بغداد

أكد التحالف الكردستاني، الثلاثاء، انه سيعمل على منع تمرير مقترح اعتماد البطاقة التموينية لتوزيع موازنة 2013 على المحافظات، وفيما بين أن الموقعين على هذا المقترح هم نواب ائتلاف دولة القانون، أشار إلى انه جاء بتوجيه من الحكومة للضغط على إقليم كردستان.

وقالت النائبة عن التحالف نجيبة نجيب في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة المالية البرلمانية لم تناقش حتى الان المقترحات المقدمة بشأن موازنة 2013 ومن ضمنها مقترح المطالبين بتقليل نسبة إقليم كردستان من 17-13%"، مبينة أن "التحالف سيعمل على منع تمرير مقترح اعتماد البطاقة التموينية لتوزيع الموازنة والذي يقلل حصة الإقليم منها".

وأضافت نجيب وهي عضو في اللجنة المالية البرلمانية أن "الموقعين على هذا المقترح هم نواب من ائتلاف دولة القانون"، مشيرة إلى انه "جاء بتوجيه من الحكومة للضغط على الإقليم على خلفية تصعيد الأزمة بين بغداد واربيل".

وأكدت نجيب أن "هذا المقترح هو غير موجود في بياني وزارتي التجارة والتخطيط كما يدعون"، لافتة إلى أن "البيانين مرتبطين على أساس إجراء التعداد السكاني في العراق، وهذا ما تؤكده الوزارتين بان النسبة الحالية هي تقديرية وليست دقيقة ولا يمكن اعتمادها بتحديد نسب الأموال المخصصة للمحافظات والإقليم".

وكان النائب عن دولة القانون هيثم الجبوري كشف، في الـ30 من كانون الأول 2012، انه تم جمع 122 توقيعا لمناقشة اعتماد البطاقة التموينية كأساس لتوزيع موازنة 2013 على المحافظات، مبينا أن الموافقة على المشروع ستؤدي إلى تقليل حصة إقليم كردستان من الموازنة، فيما أكد أن الإقليم يطالب بأكثر من أربعة ترليونات دينار لدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة فيه.

وطالب نواب عن التحالف الوطني، في (4 كانون الأول 2012)، اللجنة المالية في البرلمان بتقليص حصة إقليم كردستان من الموازنة المالية إلى 12%.

فيما أعلنت القائمة الكردستانية في برلمان إقليم كردستان، في 6 كانون الأول 2012، عن رفض هذا المقترح الذي تقدم به ائتلاف دولة القانون، داعية الحكومة الاتحادية إلى دفع مستحقات البيشمركة من ميزانية وزارة الدفاع.

ويحصل إقليم كردستان على نسبة 17% من موازنة العراق المالية، في وقت يطالب بزيادتها.

ودعا رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، في (الخامس من أيلول 2012)، إلى عدم استخدام حصة الإقليم في الموازنة كورقة ضغط أو اللجوء إلى استخدام القوة لمعالجة المشاكل، مشددا على عدم السماح بسلب حرية الإقليم

يذكر أن مجلس الوزراء صادق، في (23 تشرين الأول 2012)، على موازنة العام المقبل 2013 بقيمة 138 تريليون دينار عراقي، وأعلن المجلس أن حصة إقليم كردستان بلغت 14.3 تريليون دينار وبنسبة 17 % من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية، فيما تم تخصيص مبلغ 250 مليار دينار كاحتياطي للحكومة ومبلغ 7.2 تريليون دينار لمشاريع إعمار وتنمية الأقاليم والمحافظات وبضمنها إقليم كردستان.