السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت كتلة التغيير الكردية بمجلس النواب، الأربعاء، أن بيان رئيس الوزراء نوري المالكي حول صلاحية أعضاء البرلمان بتقديم مقترح قوانين "خلط للأوراق"، وفيما أشارت إلى أن المحكمة الاتحادية سلبت هذا الحق من أعضاء البرلمان، اتهمت ائتلاف دولة القانون بعرقلة تمرير قانون العفو العام وبإيعاز من المالكي شخصيا.
وقال النائب عن الكتلة لطيف مصطفى أمين في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "بيان رئيس الوزراء حول صلاحية أعضاء البرلمان بتقديم مقترح قوانين خلط للأوراق، وتناقض مع قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن"، مبيناً أن "رئيس الوزراء يناقض نفسه بطلبه تقديم البرلمانيين مقترحات للقوانين في إلغاء قانوني مكافحة الارهاب وقانون المساءلة والعدالة".
وأضاف مصطفى أن "المحكمة الاتحادية أصدرت قانونا سابقا، وبسؤال من مكتب رئيس الوزراء حول صلاحية أعضاء البرلمان بتقديم مقترح قوانين وانحازت به للحكومة"، مشيراً الى أن "المحكمة الاتحادية سلبت هذا الحق من أعضاء البرلمان".
ودعا النائب عن كتلة التغيير الكردية الحكومة العراقية إلى "تحمل مسؤوليتها بإرسال مشاريع قوانين الى البرلمان لإلغاء القوانين المشرعة من قبله"، متهماً كتلة ائتلاف دولة القانون البرلمانية "بعرقلة تمرير قانون العفو العام وبإيعاز من المالكي شخصياً".
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي حمل، اليوم الأربعاء، مجلس النواب العراقي المسؤولية الكاملة في إلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وفيما اتهم بعض الأطراف والشخصيات السياسية بـ"خلط الأوراق" عند مطالبتها الحكومة بإلغاء هذه القوانين، حذر من "تسييس التظاهرات خدمة لأجندات خارجية وحسابات سياسية وفئوية ضيقة". ولاقى قانون العفو العام ردود فعل متباينة حيث وصفه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول 2011، بصيغته القديمة بـ"السيئ" واعتبر أنه يحتوي على الكثير من الثغرات، فيما أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام.
يذكر أن القيادي في كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري حاكم الزاملي اتهم، في (13 تشرين الاول 2012)، ائتلاف دولة القانون بـ"عرقلة" إقرار قانون العفو العام، وفي حين اعتبر أن تخوفه من القانون "غير مبرر"، رفض الربط بين قانون العفو العام وقانون البنى التحتية.