تجمع سياسي بنينوى يرفض دعوة مسؤولي صلاح الدين لتحويل المحافظة إلى إقليم

رفض تجمع سياسي في محافظة نينوى، الجمعة، الدعوة التي أطلقها بعض مسؤولي صلاح الدين لتحويل المحافظة إلى إقليم مستقل، وفيما بين أن هذه الدعوة ستلحق عدد من أقضية المحافظة إلى بغداد، دعا إلى إصدار قانون يلزم الحكومة باستعادة أي جزء يحاول الانفصال.

السومرية نيوز/ نينوى

رفض تجمع سياسي في محافظة نينوى، الجمعة، الدعوة التي أطلقها بعض مسؤولي صلاح الدين لتحويل المحافظة إلى إقليم مستقل، وفيما بين أن هذه الدعوة ستلحق عدد من أقضية المحافظة إلى بغداد، دعا إلى إصدار قانون يلزم الحكومة باستعادة أي جزء يحاول الانفصال.

وقال رئيس جبهة إنقاذ نينوى نور الدين الحيالي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "الجبهة تؤيد مطالب معتصمي محافظة نينوى المشروعة"، رافضاً "دعوة بعض مسؤولي صلاح الدين إلى تحويل المحافظة إلى إقليم مستقل".

وأضاف الحيالي أن "هذه الدعوة ستجعل من قضاء طوز خورماتو محافظة منفصلة عن صلاح الدين، وستلتحق أقضية سامراء والطارمية والدجيل وبلد والتاجي إلى العاصمة بغداد"، معتبراً أن "إنشاء إقليم صلاح الدين يمثل نموذجا لتقسيم العراق وتفكيكه".

ودعا رئيس جبهة إنقاذ نينوى إلى "إصدار قانون يحمي وحدة العراق وإلزام الحكومة باستعادة أي جزء يحاول الانفصال"، مطالباً الأجهزة الأمنية "بالتوقف عن محاصرة ومنع المتظاهرين في التعبير عن آرائهم كما حدث في جامعة الموصل وغيرها من المناطق".

وكان عضو مجلس محافظة صلاح الدين علي العجيلي جدد، أمس الخميس (3 كانون الأول 2013)، الدعوة لتحويل المحافظة إلى إقليما مستقلا، داعيا الحكومة إلى تحويل جميع المحافظات لأقاليم للخروج من الأزمة الحالية، فيما اعتبر أن التصريحات التي تطلق بان الأقاليم ستقسم العراق "خاطئة".

ولاقت دعوة تشكيل أقاليم في العراق ردود فعل متباينة، في الوقت الذي يعتبرها المؤيدون ردة فعل على سياسة الحكومة في بغداد وفشلها في التسريع بإقامة مشاريع خدمية، يرى المعارضون أنها تصب في إطار طائفي.

وتنص المادة 119 من الدستور العراقي على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في المحافظة.

وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى أثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات.

فيما أكد محافظ نينوى اثيل النجيفي، أمس الخميس (3 كانون الأول 2013)، أن التظاهرات مستمرة ولن تتوقف إلا بتحقق جميع المطالب وليس بمطلب واحد، مشيرا إلى أن من آثار النعرات الطائفية عليه تحمل غضب الشارع بهذه الطريقة التي يشهدها البلاد.