العراقية تتهم دولة القانون بافتعال الفوضى لمنع قراءة تقرير الصفقة الروسية بجلسة البرلمان

اتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الثلاثاء، ائتلاف دولة القانون بافتعال الفوضى في جلسة البرلمان لمنع قراءة تقرير صفقة السلاح الروسي، وعرقلة تشريع قانون المحكمة الاتحادية، وتعطيل قراءة قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين.

السومرية نيوز/ بغداد

اتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الثلاثاء، ائتلاف دولة القانون بافتعال الفوضى في جلسة البرلمان لمنع قراءة تقرير صفقة السلاح الروسي، وعرقلة تشريع قانون المحكمة الاتحادية، وتعطيل قراءة قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين.

وقالت العراقية في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "نواب دولة القانون حاولوا، اليوم، عدم تحقيق النصاب في جلسة البرلمان من خلال خروجهم من الجلسة"، معربة عن استنكارها لـ"هذه الأساليب في تعطيل الدور الرقابي والتشريعي لعمل مجلس النواب".

واعتبرت العراقية أن "السبب الحقيقي لافتعال الفوضى هو منع قراءة تقرير صفقة السلاح الروسي الذي يدين عدداً من الشخصيات الكبيرة في الحكومة مما لا يترك مجالاً للشك في التستر على الفساد والمفسدين"، مبينة أن "جدول عمل جلسة اليوم تضمن التصويت على المحكمة الاتحادية وأصبح جلياً أن من يعرقل تشريع هذا القانون هو من يريد أبقاء القضاء مسيساً".

ولفتت العراقية إلى أنه "من بين ما أرادوا تعطيله في جدول جلسة اليوم هو القراءة الأولى لقانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين واحترام القيم الديمقراطية ومبدأ التداول السلمي للسلطة"، داعية الكتل السياسية إلى "نبذ الخلافات ووحدة الصف والمصالحة الوطنية وهي الضامن الوحيد لحماية العراق ووقايته من المخططات التي تستهدف لحمته".

وحملت العراقية ائتلاف دولة القانون "مسؤولية تعطيل تشريع القوانين وجهود مجلس النواب لرأب الصدع في المجتمع العراقي ووضع حد للطائفية السياسية والاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة".

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رفع، اليوم الثلاثاء (8 كانون الثاني 2013)، جلسة المجلس الثالثة، ساعة واحدة بسبب اشتباك بالأيدي بين نواب ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري، فيما قرر اعتبار الجلسة مفتوحة إلى يوم غد الأربعاء.

يذكر أن مجلس النواب العراقي عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة برئاسة أسامة النجيفي وحضور 172 نائباً، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية والمجلس الوطني للمياه فضلاً عن القراءة الأولى لثلاثة مشاريع قوانين.