النجيفي: المشاكل المتراكمة وتردي الوضع الخدمي والانتهاكات دفعت باتجاه التظاهر

اعتبر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، الخميس، أن المشاكل المتراكمة وغياب الحلول الفعلية وتردي الوضع الخدمي والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان دفعت مناطق عدة من العراق إلى التظاهر، فيما دعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر الحكومة إلى الابتعاد عن استخدام العنف ضد المتظاهرين والنظر في مطالبهم ومناقشتها.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، الخميس، أن المشاكل المتراكمة وغياب الحلول الفعلية وتردي الوضع الخدمي والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان دفعت مناطق عدة من العراق إلى التظاهر، فيما دعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر الحكومة إلى الابتعاد عن استخدام العنف ضد المتظاهرين والنظر في مطالبهم ومناقشتها.

وقال النجيفي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، على هامش لقائه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، إن "المشاكل المتراكمة وغياب الحلول الفعلية وتردي الوضع الخدمي والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان هو ما دفع مناطق عدة من العراق إلى التظاهر".

وأعرب النجيفي عن أمله بأن "تلعب الأمم المتحدة دوراً مهماً وفعالاً في حلحلة هذه الأزمة".

من جانبه، أبدى كوبلر "قلق الأمم المتحدة من استمرار الأزمة في العراق"، داعياً الحكومة إلى "الابتعاد عن استخدام العنف ضد المتظاهرين مع وجوب النظر في مطالبهم ومناقشتها بشكل جدي ومثمر".

واعتبر كوبلر أن "من حق الشعب التظاهر ومطالبة الحكومة بتقديم الخدمات والاهتمام بحقوق الإنسان على أن يكون ضمن الإطار السلمي والايجابي"، داعياً في الوقت ذاته الأطراف السياسية إلى "تبني لغة الحوار من اجل تفادي الأزمات".

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

وخرجت تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وفي تطور لافت، أغلقت الحكومة العراقية، أمس الأربعاء (9 كانون الثاني 2013)، منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن، فيما اعتبر مجلس الأنبار إغلاق المنفذ تصعيداً خطيراً وعقوبة جماعية لأهالي المحافظة، مؤكداً أنه سيرفع دعوة ضد الحكومة الاتحادية للمطالبة بفتح المنفذ.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر، في (8 كانون الثاني 2013)، تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين "المشروعة" والتي لا تتعارض مع الدستور، فيما دعا المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها أما إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، مؤكدا أن اللجنة ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها.