كتلة المواطن تنتقد تشكيك بعض النواب بمصداقية لجنة الحكماء

انتقدت كتلة المواطن، الجمعة، تشكيك بعض النواب بمصداقية لجنة الحكماء، فيما اعتبرت عضو اللجنة مهدي الصميدعي يخالف المصالح الفئوية والحزبية لبعض السياسيين.

السومرية نيوز/ بغداد

انتقدت كتلة المواطن، الجمعة، تشكيك بعض النواب بمصداقية لجنة الحكماء، فيما اعتبرت عضو اللجنة مهدي الصميدعي يخالف المصالح الفئوية والحزبية لبعض السياسيين.

وقال النائب عن الكتلة قاسم الاعرجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "البعض كان يعتبر مهدي الصميدعي من الشخصيات الكبيرة عندما كان ضد العملية السياسية لكنه أصبح غير ذي ثقة لديهم عندما دعم العملية السياسية وتنصل عن الجهات الارهابية"، منتقدا "تشكيك بعض النواب بمصداقية لجنة الحكماء التي تضم رجال دين من الطائفتين".

وأضاف أن "هؤلاء يفعلون كما فعل طارق الهاشمي عندما قال بحق مؤسس الصحوات في العراق إن الشهيد عبد الستار ابو ريشة لا يمثل عشائر الانبار"، مشيرا إلى أن "هكذا شخصيات تخالف المصالح الفئوية والحزبية لبعض السياسيين".

وكان القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك اتهم، في (7 كانون الثاني الحالي)، لجنة الحكماء المختصة بمتابعة قضية تعذيب المعتقلين والمعتقلات "بتضليل الحقائق وعدم الإفصاح عن الحقيقة"، واصفا إياها بـ"الفاشلة".

وتشكلت لجنة الحكماء في (31 كانون الاول 2012)، وتضم في عضويتها رئيس افتاء اهل السنة مهدي الصميدعي ورئيس جماعة علماء الجنوب خالد الملا، والنائب عن ائتلاف دولة القانون خالد العطية".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أكد، عقب استقباله وفدا يضم عددا من علماء الدين والوجهاء على رأسهم مفتي أهل السنة مهدي الصميدعي، في (29 كانون الاول 2012)، أن بعض مطالب المتظاهرين مشروعة وسيتابع تنفيذها بنفسه، ووجه بتشكيل لجنة من العلماء والقضاة لتحري السجون.

وأعلنت اللجنة في، (3 كانون الثاني 2012)، عدم وجود أية عملية اغتصاب بحق السجينات، مؤكدة أن مديرية الإصلاح بوزارة العدل ستقاضي القنوات الفضائية التي روجت "لمثل هذه الأكاذيب"، فيما دعت رئيس الحكومة نوري المالكي إلى اصدرا عفوا خاصا لجميع السجينات المتهمات بقضايا جنائية.

وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، منذ ( 25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى أثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، و مقاضاة منتهكي أعراض السجينات.

وفي المقابل، خرجت تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب"، كان آخرها اليوم في النجف.