الخزاعي: الحوار هو الطريق الوحيد لحل جميع ازمات البلاد

أكد نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، الاثنين، أن الحوار هو الطريق الوحيد لحل جميع الازمات التي تمر بها البلاد، فيما دعا الشركات اليابانية الى الاستثمار وتبادل الخبرات بغية النهوض بالمشاريع وإعادة بناء البنى التحتية في العراق.

السومرية نيوز/ بغداد

أكد نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، الاثنين، أن الحوار هو الطريق الوحيد لحل جميع الازمات التي تمر بها البلاد، فيما دعا الشركات اليابانية الى الاستثمار وتبادل الخبرات بغية النهوض بالمشاريع وإعادة بناء البنى التحتية في العراق.

وقال الخزاعي في بيان صدر، اليوم، عقب استقباله السفير الياباني الجديد في بغداد ماساتو تا كاؤ كا، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها"، موضحا أن "العراق حريص على صيانة مكتسباته الديمقراطية وتعزيز الثقة بأهمية الحوار المشترك بين جميع مكوناته سبيلا وحيدا لصيانة امنة وإستقراره".

وشدد الخزاعي أن "الجميع متساوون امام القانون"، مبينا أن "الحوار هو الطريق الوحيد لحل جميع الازمات التي يمر بها العراق".

من جانب اخر أكد الخزاعي أن "العراق لديه امكانيات اقتصادية كبيرة"، داعيا "الشركات اليابانية الى الاستثمار وتبادل الخبرات بغية النهوض بالمشاريع وإعادة بناء البنى التحتية في العراق".

من جانبه اكد السفير الياباني حرص بلاده على "تطوير العلاقات مع العراق"، مبديا ثقته "بالعراق بتجاوزه جميع الازمات والعقبات التي تواجهه وبقدرته على التطور ورغبة الشركات اليابانية في المساهمة بذلك".

وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت، في (29 أيار 2012)، أن العراق يستعد لتوقيع اتفاقية مع الجانب الياباني لتمويل أربعة مشاريع والعمل في مصفيين عراقيين، فيما أكدت اليابان أنه ستتم مراجعة نصائح السفر للمواطنين ورجال الأعمال اليابانيين إلى العراق.

ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي، في (17 تشرين الثاني 2011)، الشركات اليابانية إلى تكثيف حضورها في العراق، مؤكداً ضرورة رفع مستوى التعاون السياسي والدبلوماسي بين البلدي، فيما قام بزيارة رسمية إلى اليابان للفترة من 20-23 تشرين الثاني 2011، على رأس وفد رفيع المستوى بناء على دعوة من رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا.

يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".