نائب عن دولة القانون: مطالب النجيفي طائفية ولا تمثل المتظاهرين

اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون إحسان العوادي، الاثنين، أن أغلب المطالب التي قدمها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي "طائفية" ولا تمثل المتظاهرين، داعيا الجميع إلى الجلوس كشركاء لمناقشة مطالب المتظاهرين وتحديد المسؤوليات.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون إحسان العوادي، الاثنين، أن أغلب المطالب التي قدمها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي "طائفية" ولا تمثل المتظاهرين، داعيا الجميع إلى الجلوس كشركاء لمناقشة مطالب المتظاهرين وتحديد المسؤوليات.

وقال العوادي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هنالك تناقض واضح في العديد من مطالب المتظاهرين، إذ استمعنا إلى مطالب تعدت ثلاثة صفحات باتجاهات خدمية واجتماعية تحتاج إلى رؤية حكومية والى إسناد من أجل التنفيذ"، معتبراً أن "المطالب التي سلمها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي والتي تجاوزت 13 مطلباً أغلبها طائفية، ولا تمثل المتظاهرين ولا تعكس صورة من الطلبات التي نسمعها من أطراف أخرى"، بحسب تعبيره.

وأوضح العوادي، أن "من بين تلك المطالب كان تبييض السجون بدون استثناء، بالإضافة إلى إلغاء قانون المساءلة والعدالة بدون تعديل أو تغيير، وإعادة العتبة العسكرية إلى الوقف السني وبعض الطلبات الأخرى التي أترفع عن ذكرها لأنها طائفية"، داعيا الجميع إلى "الجلوس كشركاء لمناقشة مطالب المتظاهرين وتحديد مسؤوليات كل جهة".

وكان رئيس لجنة النظر بمطالب المتظاهرين أعلن، اليوم الاثنين، عن إطلاق سراح 335 معتقلاً بينهم أربع نساء استجابة لمطالب المتظاهرين، مؤكداً أن المطلق سراحهم تمت تبرئتهم من قبل القضاء العراقي.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب"، كان آخرها أمس السبت (12 كانون الثاني 2013)، في ساحة التحرير وسط بغداد.

يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على ارض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".

نائب عن دولة القانون: مطالب النجيفي طائفية ولا تمثل المتظاهرين

أمن

سياسة

أمن

القانون:

مطالب

النجيفي

طائفية

المتظاهرين

قانون المساءلة

إحسان العوادي

السومرية نيوز

اثيل النجيفي

ساحة التحرير

مجلس النواب

إلغاء قانون

سومرية نيوز