السومرية نيوز/ أربيل
أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، الخميس، نية الإقليم تطوير علاقاته مع الكويت وفقا للمصالح المشتركة، فيما أكد السفير الكويتي أن الإقليم يتطور في كل المجالات ونتوقع أن يحقق في وقت قريب جدا جميع أهدافه التي سعى من أجلها سنين طويلة.
وقالت الرئاسة في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني اجتمع، مساء أمس الأربعاء، في أربيل مع وفد من الإعلاميين الكويتيين والسفير الكويتي في العراق"، مبينة أن "البارزاني أكد أن لدى قيادة الإقليم النية لتطوير العلاقات مع الكويت وفق المصالح المشتركة". وأضافت الرئاسة أن "البارزاني أشار إلى أن الكرد يتفهمون مآسي والآم الماضي وبشكل دقيق للشعب الكويتي، وفي المقابل فإن الكويتيين يتفهمون معانات والآم الشعب الكردستاني"، مشيرة إلى أن "البارزاني اعتبر أن هناك فرصة تاريخية الان للجانبين لتطوير وتقوية العلاقات ثنائية".
من جانبه، قال السفير الكويتي علي المؤمن خلال اللقاء أن "الإقليم يتطور في كل المجالات ونتوقع أن يحقق في وقت قريب جدا جميع أهدافه التي سعى من أجلها سنين طويلة".
ومن جانبه، قال رئيس الوفد الكويتي ومستشار الصحفيين الكويتيين عائد مناوي إن "هدف الزيارة لكردستان هي لنقل صورة حقيقية للإقليم الى جميع دول العربية بشكل عام و دولة الكويت بشكل خاص"، مؤكداً أن "الكويت يجب أن يكون لها دور في الاستثمار في إقليم كردستان".
وكان السفير الكويتي في العراق علي المؤمن عاود، في شهر شباط 2012، مزاولة عمله في بغداد، وفيما لفت إلى أن عمل السفارة سينصب في المرحلة المقبلة على التمهيد لعمل اللجنة العراقية الكويتية المشتركة، أعرب عن تفاؤله بأن تشهد العلاقة بين البلدين تقدما في جميع المجالات "بما يخدم مصالحهما".
وشهدت العلاقات العراقية الكويتية في الآونة الأخيرة تقدماً في ما يتعلق بحل بعض المشاكل العالقة، إذ اتفق الطرفان خلال زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي الأخيرة للكويت في الرابع عشر من شهر آذار الماضي على إنهاء قضية التعويضات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية الكويتية وصيانة العلامات الحدودية، كما تم الاتفاق على أسس وأطر مشتركة لحل جميع الملفات، ضمن جداول زمنية قصيرة، فيما اعتبر وزير الخارجية هوشيار زيباري الذي رافق المالكي في زيارته أن ما تم الاتفاق عليه يعد تقدماً كبيراً فيما يتعلق بخروج العراق من الفصل السابع. ويخضع العراق منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.