السومرية نيوز/
أربيل
أعلنت
حركة التغيير الكردية المعارضة،
الخميس، أن قادة المعارضة الكردية ستجتمع عصر اليوم مع رئيس الإقليم مسعود
البارزاني في أربيل، مبينا أن الاجتماع سيبحث تغيير نظام الحكم من رئاسي إلى
برلماني.
وقال مسؤول العلاقات السياسية في حركة
تغيير الكردية المعارضة
محمد حاجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن
"قادة أحزاب المعارضة الثلاثة، وهم زعيم حركة التغير نوشيوان مصطفى، وأمير
الجماعة الإسلامية الكردستانية
علي بابير، والأمين العام لحزب
الاتحاد الإسلامي
الكردستاني
محمد فرج سيجتمعون، عصر اليوم، مع رئيس الإقليم
مسعود البارزاني في أربيل"، مبيناً أن
"الاجتماع سيبحث تغيير نظام الحكم من رئاسي إلى برلماني".
وأضاف حاجي أن "القادة سيبحثون أيضا الإصلاح السياسي في الإقليم، بنقاط أهمها
مناقشة رجوع الدستور من رئاسة الإقليم الى البرلمان لغرض تعديل، والاتفاق على ان
تمر القرارات ذات الطابع القومي والوطني عبر التوافق في البرلمان لا عبر الأكثرية،
وان يتم انتخاب رئيس الإقليم من قبل برلمان".
واعتبر حاجي أن "أحزاب المعارضة تريد تغير نظام الحكم من رئاسي إلى برلماني في الإقليم لعدم
وجود سلطة تستطيع محاسبة أو مسألة رئيس الإقليم"، مشيراً إلى أن "الهدف
من هذا الطلب بدرجة الأولى هو الإصلاح سياسي".
وأشار حاجي إلى أن "علاقات
الإقليم مع
بغداد والولايات المتحدة الأمريكية وبقية دول العالم هي علاقات حزبية وليست وطنية"، لافتاً إلى أن "قوى
المعارضة تريد أفعالا لا أقوالا من السلطة في إبداء إصلاح حقيقي في الإقليم".
وكان 50 عضوا في برلمان
إقليم كردستان
من المعارضة وحزب الطالباني وقعوا، في ( 10 كانون الثاني 2013)، على مسودة قانون
لتغيير نظام الحكم في الإقليم من رئاسي إلى برلماني وتحديد صلاحية رئيس الإقليم،
وأرسل الموقعون المسودة إلى رئاسة البرلمان لبحثها وعرضها على التصويت.
فيما اعتبر الحزب الديمقراطي
الكردستاني بزعامة رئيس إقليم
كردستان مسعود البارزاني، في ( 11 كانون الثاني
2013)، مطالب المعارضة بشان تحويل نظام الحكم في الإقليم من رئاسي إلى برلماني
"ضجة إعلامية ودعاية انتخابية"، فيما ابدى قبوله لمقترحها إذا كان وفق
الإطار القانوني والدستوري.
وتتكون مسودة القانون الموقع عليه من
14 مادة، وبحسب المادة 2 منه، يجب أن يكون رئيس الإقليم ونائباه من سكان الإقليم،
على أن لا يقل عمره عن 40 سنة، وأن يكون ذا خبرة عالية في عمله، وأن يحصل على
أصوات 15 برلمانيا أو على توقيع 5000 مواطن في الإقليم لغرض ترشيح نفسه لرئاسة
الإقليم أو ليكون نائب الرئيس.
وبحسب المادة الرابعة من مسودة
القانون يجب أن يحصل المرشح لرئيس الإقليم على 2/3 عدد أعضاء البرلمان في تصويت
سري، وفي حال عدم حصول المرشحين على صوت كاف حينها يقوم المرشح الأول وثان حاصل
على أكثر عدد من البقية بتصويت آخر وبعدها يتم اختيار أكثر المرشح الحائز على أكثر
أصوات من أعضاء البرلمان رئيسا للإقليم، وبحسب تلك المادة أيضا بعد حلف اليمين من
قبل رئيس الإقليم المنتخب في البرلمان وبعد 40 يوما يقوم رئيس الإقليم باختيار
نائبين له، ويتم التصويت عليهما في البرلمان أيضا.
وفي حال غياب رئيس الإقليم لأي سبب
كان تعطى كافة صلاحيات الرئيس الإقليم إلى نائبه الأول لممارسة أعماله، ويجب أن
يكون أحد نائبي الرئيس امرأة وآخر من قومية غير كردية.
وبحسب المادة السادسة تكون دورة رئاسة
الإقليم أربع سنوات، ويحق له ترشيح مرة ثانية فقط، وينتخب
رئيس البرلمان اعتبارا
من 30 جلسة يعقدها البرلمان اعتبارا من أول جلسة.