كشفت اللجان الشعبية في كركوك، الاحد، عن عزمها تنظيم اعتصامات سلمية مفتوحة بسبب "عدم الجدية" في الاستجابة لمطالب المتظاهرين، مبينة ان الاعتصامات تهدف إلى إقالة الحكومة بالصيغ القانونية.
وقال منسق اللجان الشعبية بنيان صبار العبيدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجان الشعبية في كركوك والحويجة تعتزم تنظيم اعتصامات سلمية بسبب عدم جدية الحكومة العراقية ورئيس الوزراء نوري المالكي في الاستجابة لمطالب المتظاهرين"، مشيرا إلى ان الاعتصامات المدنية سيتكون مفتوحة لحين تلبية مطالبنا الدستورية".
وأوضح العبيدي أن "مطالبنا سوف تتضمن إقالة الحكومة بالصيغ القانونية لأنها لم تستجب لطموح المواطن العراقي"، معتبرا ان "سلوك الحكومة كرس الطائفية بين ابناء الشعب الواحد".
وتابع العبيدي أن "الحكومة تفتقر إلى التوازن، كما انها فشلت في توفير فرص العمل والخدمات للمواطنين على مدى السنوات العشر الماضية"، مشيرا إلى ان "المادة أربعة إرهاب ادخلت المئات من الأبرياء إلى المعتقلات، والمخبر السري بات سيفا مسلطا على رقاب الكثير من العراقيين".
ولفت منسق اللجان الشعبية إلى ان "الاعتصامات تأتي تلبية لمناشدات المئات من أهالي كركوك والحويجة الرافضين لسياسة الحكومة ونهجها في افتعال الأزمات والنيل من الرموز الوطنية في البلاد".
وشدد العبيدي على ان "الاعتصامات ستنظم بعد الحصول على الموافقات الرسمية"، معربا عن الأمل في ان "تقوم قوات الجيش والشرطة بتوفير الحماية للمعتصمين الذين سيكون لهم مواقع محددة في كركوك وقضاء الحويجة" (55 كم جنوب غرب كركوك).
وتظاهر المئات من أهالي قضاء الحويجة الجمعة (18 كانون الثاني 2013) وسط إجراءات أمنية مشددة تأييدا لمطالب المتظاهرين في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار.
يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد تشهد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات يشارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى أثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة. بالمقابل خرجت تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد الحكومة وتدعو إلى لوحدة الوطنية وترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".