شنشل يتهم بعض الوزارات بـالانتقائية بتنفيذ إجراءات المساءلة والعدالة

اتهم رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح حسن شنشل، الخميس، بعض الوزارات بالانتقائية في تنفيذ إجراءات الهيئة تجاه موظفيها، معتبراً أن هناك وزارات لم تنفذ الإجراءات بالمطلق، فيما أكد أن الهيئة قامت بإجراءاتها وفق السياقات القانونية والمسؤولية تقع على الوزارات غير الملتزمة.

السومرية نيوز/ بغداد

اتهم رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح حسن شنشل، الخميس، بعض الوزارات بالانتقائية بتنفيذ إجراءات الهيئة تجاه موظفيها، معتبراً أن هناك وزارات لم تنفذ الإجراءات بالمطلق، فيما أكد أن الهيئة قامت بإجراءاتها وفق السياقات القانونية والمسؤولية تقع على الوزارات غير الملتزمة.

وقال شنشل خلال مؤتمر صحافي عقد، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إنه "في الوقت الذي تسعى الهيئة لإصدار قراراتها وتنفيذ القانون لتطهير مؤسسات الدولة من البعثيين نجد أن هناك بعض الوزارات تتعامل بانتقائية مع الإجراءات"، مبيناً أن "هناك أخرى لم تنفذها بالمطلق مما ولد أثراً سلبياً على حياة المواطن بشكل عام".

وأضاف شنشل أن "الوزارات غير الملتزمة بتنفيذ إجراءاتها هي الشباب والرياضة والعلوم والتكنولوجيا والأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهاز مكافحة الإرهاب والصناعة والمعادن والأمن الوطني والخارجية"، مطالباً إياها بـ"الابتعاد عن تنفذ قرارات الهيئة بانتقائية على موظفيها مما يولد غبناً وعدم عدالة في عملها".

ولفت شنشل إلى أنه "في وزارة الداخلية صدرت الأوامر بحق 65 مديراً عاماً ولم تطبق الإجراءات إلا بحق 38 منهم"، معتبراً أن "الإجراءات في الوزارة تطبق على ما هو أدنى وهناك من يرقى وهو مشمول بالإجراءات وآخر لا يرقى وهو مشمول".

وتابع شنشل أن "هناك 3000 ضابط ومنتسب في الوزارة اتخذت إجراءات بحقهم لم تنفذها الوزارة"، مؤكداً أنه "في وزارة الخارجية لا يوجد أي مشمول بالإجراءات من السفراء بل هناك موظفي في داخل السفارات موجودون منذ فترة النظام السابق وهم مشمولون بالإجراءات ولم تنفذها الوزارة".

واعتبر شنشل أن "الانتقائية في تنفيذ القرارات سببت الكثير من الآلام للشعب العراقي"، مؤكداً أن "الهيئة قامت بإجراءاتها وفق السياقات القانونية والمسؤولية تقع على الوزارات غير الملتزمة".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي وجه، في (18 ترشين الأول 2012)، هيئة المساءلة والعدالة بتوخي الدقة في عملها، "كي لا تقع في ظلم الآخرين"، فيما أكد على ضرورة التزامها بالمهنية والقانون.

يذكر أن الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر، قرر بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق في العام 2003، حل حزب البعث الذي كان يقوده الرئيس السابق صدام حسين، وشكل لجنة اسمها "لجنة اجتثاث البعث"، ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة المساءلة والعدالة، كما أصدر في أيار من 2003 قراراً بحل الجيش العراقي مع المؤسسات التابعة له.