الشهرستاني : الإفراج عن 4000 موقوف منذ مطلع 2013

أعلن رئيس اللجنة المكلفة بالنظر بمطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني، الخميس، الإفراج عن 160 شخصاً بينهم 13 امرأة، ليصل عدد المفرج عنهم من سجون دوائر الإصلاح ووزارة الداخلية 4000 شخص.

السومرية نيوز / بغداد

أعلن رئيس اللجنة المكلفة بالنظر بمطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني، الخميس، الإفراج عن 160 شخصاً بينهم 13 امرأة، ليصل عدد المفرج عنهم من سجون دوائر الإصلاح ووزارة الداخلية 4000 شخص.

وقال الشهرستاني خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في سجن تسفيرات الرصافة ببغداد، وحضرته "السومرية نيوز"، إنه "تم الإفراج عن 160 شخصاً بينهم 13 امرأة"، مؤكدا "بلوغ عدد المفرج عنهم منذ مطلع العام 2013 وحتى اليوم إلى 4000، ألفان منهم كانوا موقوفين لدى دائرة الإصلاح، ومثل العدد كان موقوفاً لدى وزارة الداخلية".

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين برئاسة حسين الشهرستاني أعلنت، في 18 شباط 2013، عن إطلاق سراح 2485 محكوما وموقوفا بتهمة "الإرهاب".

ودعا الشهرستاني، وهو نائب لرئيس الوزراء، "أي معتقل تعرض إلى التعذيب وقضى فترة اعتقال من دون وجه حق، ومن تم ابتزازه من قبل المسؤولين في إدارة السجون، إلى رفع دعوى قضائية ضد الجهات الحكومية". وتابع "مكتبي مفتوح لهم لتلقي الشكاوى".

كما دعا الشهرستاني، في 29 كانون الثاني 2013، المعتقلين الذين أفرج عنهم بعد أن ثبتت براءتهم للمطالبة بتعويضات.

وشكل مجلس الوزراء، في (8 كانون الثاني 2013)، لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين "المشروعة" والتي لا تتعارض مع الدستور، فيما دعا المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة.

يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ 25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة، فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة وترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".

الشهرستاني : الإفراج عن 4000 موقوف منذ مطلع 2013

أمن

سياسة

أمن

الإفراج

موقوف

حسين الشهرستاني

اللجنة الوزارية

وزارة الداخلية

السومرية نيوز

مجلس الوزراء

رئيس الوزراء

إدارة السجون

إلغاء قانون