أكد مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، الجمعة، أن رئيس الحكومة لن يقبل استقالة وزير المالية رافع العيساوي، لحين الانتهاء من التحقيق بـ"مخالفاته القانونية والمالية".
السومرية نيوز/ بغداد
أكد مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي،
الجمعة، أن رئيس الحكومة لن يقبل استقالة وزير المالية رافع العيساوي، لحين الانتهاء
من التحقيق بـ"مخالفاته القانونية والمالية".
وقالت قناة العراقية شبه الرسمية في خبر
عاجل بثته، اليوم، إن "مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي أكد أن الأخير لن يقبل
استقالة وزير المالية رافع العيساوي من منصبه، إلا قبل انتهاء التحقيق بمخالفاته القانونية
والمالية".
وكان وزير المالية رافع العيساوي أعلن،
اليوم الجمعة (1 آذار 2013)، استقالته من منصبه أمام المتظاهرين في مدينة الرمادي مركز
محافظة الانبار، فيما أكد احد منظمي التظاهرات أن ذلك جاء بعد هتافات صاحبت اعتلاءه
المنصة تطالبه بالاستقالة.
فيما أكد رئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد
أبو ريشة، اليوم الجمعة، أن استقالة العيساوي من منصبه ستعقبها بعد ساعات استقالات
لوزراء آخرين داخل مدنهم التي تشهد تظاهرات واعتصامات، مبيناً انه لن نشارك في حكومة
"طائفية".
وتسلم رافع العيساوي وهو قيادي في القائمة
العراقية، منصبه كوزير للمالية منذ تشكيل الحكومة العراقية في عام 2010، حيث يعتبر
هذا المنصب من استحقاق القائمة، إضافة إلى سبع وزارات أخرى وهي الكهرباء والصناعة والمعادن
والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتربية والاتصالات ووزارة الدولة لشؤون المحافظات،
فضلا عن منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.
وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين
وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة للمطالبة
بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات،
فضلاً عن تغيير مسار الحكومة، فيما خرجت في المقابل تظاهرات مؤيدة لحكومة الرئيس نوري
المالكي، وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة
من قانون مكافحة "الإرهاب".
