محافظ البصرة: قرارات الأمم المتحدة بشان حدود العراق مع الكويت مجحفة

اعتبر محافظ البصرة خلف عبد الصمد خلف، السبت، أن قرارات الأمم المتحدة بشان حدود العراق مع الكويت "مجحفة"، مشيرا إلى أن هناك صيانة للدعامات الحدودية مع الكويت، فيما لفت إلى أن هناك نحو 100 أسرة عراقية قريبة من الحدود ستنقل لمجمع سكني جديد.

السومرية نيوز/ البصرة

اعتبر محافظ البصرة خلف عبد الصمد خلف، السبت، أن قرارات الأمم المتحدة بشان حدود العراق مع الكويت "مجحفة"، مشيرا إلى أن هناك صيانة للدعامات الحدودية مع الكويت، فيما لفت إلى أن هناك نحو 100 أسرة عراقية قريبة من الحدود ستنقل لمجمع سكني جديد.

وقال خلف خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في محافظة البصرة وحضرته "السومرية نيوز"، إن "سياسيات النظام البائد تسببت بفرض قرارات مجحفة من قبل الأمم المتحدة على العراق"، مؤكدا أن "الجانب العراقي غير راض على ذلك، لكنها تبقى قرارات دولية".

وأضاف خلف أن "هناك صيانة للدعامات الحدودية مع الكويت"، مبينا أن "إدارة المحافظة علمت من وزارة الخارجية وجود ثلاثة دور فقط سيعوض أصحابها من خلال إعطاءهم بدل إيجار لمدة سنة لحين تعويضهم بدور جديدة".

وأشار خلف إلى أن "الاتفاق بين العراق والكويت يوجب على الأول إبعاد الدور السكنية عن الحدود بمسافة 500 متر في حين أن هناك نحو 97 منزل قريبة من الحدود ستنقل إلى مجمع ستبنى لهم لاحقا"، لافتا إلى أنها "ستبقى في مكانها لحين بناء مجمع سكني لتعويضهم".

وأبدى العشرات من سكان ناحية أم قصر الساحلية في محافظة البصرة في (6 آذار 2013)، قلقهم وامتعاضهم جراء مطالبتهم بالاستعداد لإخلاء بيوتهم التي كانت ضمن الأراضي العراقية قبل أن تزحف عليها الحدود الكويتية.

وقد أعترض الكثير من المسؤولين العراقيين عقب سقوط النظام السابق في عام 2003 على استكمال إجراءات ترسيم الحدود البرية بين البلدين وفق القرار رقم 833، باعتبار أن القرار فرض على العراق تحت الضغط الدولي وفي ظروف غير اعتيادية. وفي عام 2005 تعرضت الحكومة العراقية إلى إحراج شديد عندما هاجم العشرات من أهالي ناحيتي سفوان وأم قصر شركة أجنبية كانت تتولى مد أنبوب لترسيم الحدود البرية، وقد أدت تلك الاحتجاجات وما صاحبها من قصف ليلي بقذائف الهاون إلى إيقاف العمل في المشروع قبل إنجازه.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر عام 1993 القرار رقم 833 الذي يقضي بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، والممتدة بطول نحو 216 كم، وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي في عهد النظام السابق إلى استقطاع مساحات واسعة من الأراضي العراقية وضمها إلى الأراضي الكويتية، بحيث زحفت الحدود الكويتية على عشرات البيوت والمزارع العراقية في ناحية سفوان، كما أن منطقة سكنية كانت تقع في ناحية أم قصر أصبحت منذ منتصف التسعينات تقع بأكملها ضمن حدود دولة الكويت، والتي قامت حكومتها بتدمير المنطقة بشكل كامل لإفساح المجال لقوات الحدود للممارسة عملها بلا معوقات، وطالت عمليات الهدم عشرات البيوت ومدرسة ابتدائية ومسجدا وسوقا شعبية.