تركمان كركوك: فوجئنا بمقاطعة العرب لجلسة التصويت على قرار إعادة الأراضي

أكدت الكتلة التركمانية في مجلس محافظة كركوك، الأربعاء، أنها تفاجئت من موقف العرب الذين قاطعوا جلسة مجلس المحافظة الخاصة بالتصويت على قرار إعادة الأراضي، لافتة إلى أن هذا الموضوع ينطوي على مصالح عامة وليست شخصية.

السومرية نيوز/ كركوك

أكدت الكتلة التركمانية في مجلس محافظة كركوك، الأربعاء، أنها تفاجئت من موقف العرب الذين قاطعوا جلسة مجلس المحافظة الخاصة بالتصويت على قرار إعادة الأراضي، لافتة إلى أن هذا الموضوع ينطوي على مصالح عامة وليست شخصية.

وقالت الكتلة في بيان صدر عنها، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، على نسخة منه، إن "القائمة العربية فاجأتنا بمقاطعتها لجلسة مجلس المحافظة الخاصة بالتصويت على قرار إعادة الأراضي التي سلبها النظام البائد، في الوقت الذي كنا نأمل منها الوقوف معنا للمطالبة بإعادة الحقوق الشرعية للمواطنين التركمان".

وأضافت الكتلة أن "الموقعين على مذكرة المطالبة باسترجاع الأراضي يمثلون جميع مواطني كركوك دون استثناء"، مشيرة إلى أن "تلك الأراضي لم تسترجع إلى أصحابها الشرعيين رغم مرور عشر سنوات على سقوط النظام البائد باتهامات باطلة".

وأكدت الكتلة أن "هذا الموضوع لا ينطوي على مصالح شخصية بل مصالح عامة"، لافتة إلى أنها "ستظل تدافع عن حقوق كل مظلوم في هذه المحافظة، لحين استرجاع الحقوق كاملة".

واعتبرت الكتلة أن "ما طرح في اجتماع مجلس المحافظة الذي عقد، أمس الثلاثاء، جاء ضمن إطار الدستور والقوانين النافذة والمطالبة بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ولجنة شؤون الشمال، وتفعيل قرارات لجنة المادة 140 المتعلقة بالأراضي والتي صادق عليها مجلس الوزراء بجلسته الـ29 المنعقد بتاريخ 24 كانون الثاني عام 2011".

وكانت المجموعة العربية بمجلس محافظة كركوك أعلنت، أمس الثلاثاء (12 آذار 2013)، أنها قاطعت اجتماع مجلس المحافظة الخاص بالتصويت على إعادة الأراضي لأهالي المحافظة، وفيما اعتبرت أن هذا القرار "مجحف وغير قانوني"، أكدت انه سيكون لهم موقف من حالة "التهميش والإقصاء" التي يتعرض لها العرب.

وصوت مجلس محافظة كركوك، أمس الثلاثاء، وبالإجماع على الإسراع بإعادة جميع الأراضي التي "اغتصبت" من أهالي كركوك الأصليين لأصحابها الشرعيين المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وتنظيم لجنة شؤون الشمال والقرارات الخاصة بذلك.

وقرر مجلس الوزراء، في (24 كانون الثاني 2012)، إلغاء جميع قرارات لجنة شؤون الشمال التي شكلت إبان النظام العراقي السابق والخاصة بمدينة كركوك.

يذكر أن لجنة شؤون الشمال أصدرت منذ ثمانينات القرن الماضي، بعد تشكيلها من قبل مجلس قيادة الثورة العديد من القرارات تمنح حرية التصرف بالأراضي الزراعية التابعة للكرد والتركمان في محافظات ديالى ونينوى وكركوك، وعقب سقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان عام 2003 اتفقت الكتل السياسية على حل هذه القضية بموجب المادة 140 من الدستور والتي ما يزال موضوع تنفيذها يواجه عقبات كبيرة.