قانونية ذي قار تتهم بعض الكتل بمنع حسم ملفات الفساد

اتهمت اللجنة القانونية في مجلس محافظة ذي قار، السبت، بعض الكتل بمنع حسم ملفات الفساد، مؤكدة ان هذا الأمر يصطدم بقناعة أعضائها ما يؤثر على محاسبة الفاسدين، فيما انتقدت ضعف أداء مجلس المحافظة بحسم تلك الملفات.

السومرية نيوز/ ذي قار

اتهمت اللجنة القانونية في مجلس محافظة ذي قار، السبت، بعض الكتل بمنع حسم ملفات الفساد، مؤكدة ان هذا الأمر يصطدم بقناعة أعضائها ما يؤثر على محاسبة الفاسدين، فيما انتقدت ضعف أداء مجلس المحافظة بحسم تلك الملفات.

وقال رئيس اللجنة مظفر الشمري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اغلب ملفات الفساد المالي والإداري المعروضة على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس لم تحسم كونها تصطدم بتباين مواقف وقناعات الكتل والأحزاب التي تشكل الأغلبية داخل المجلس"، مؤكدا ان "ذلك يمنع توفر الأصوات الكافية لحسمها".

وأشار الشمري إلى ان "عددا من الأشخاص المتورطين بالفساد استطاعوا الإفلات من المحاسبة بسبب افتقار المجلس إلى كوادر متخصصة وخبراء في مجال إجراء التحقيقات والكشف عن حالات التلاعب وقضايا الفساد المالي والإداري"، منتقدا "الدور الضعيف لمجلس المحافظة في مكافحة ملفات الفساد".

واعتبر الشمري ان "الفساد بات ظاهرة شائعة تستخدم فيها طرق وأساليب متطورة للتحايل على القانون يصعب كشفها".

وكانت المجموعة الدولية للأزمات التي تتخذ من بروكسل مقراً لها اعتبرت، في الـ27 من ايلول 2011، أن مؤسسات الدولة العراقية "ضعيفة" وتشجع الفساد، محذرة من تداعيات الأمر على الأوضاع الأمنية، كما أكدت عجزها عن مواجهة التدخلات الحكومية، فيما طالبت رئيس الوزراء نوري المالكي بوضع تشريعات لمكافحة الفساد وإرغام الأحزاب السياسية على الالتزام بالشفافية.

يذكر أن ظاهرة انتشار الفساد الإداري والمالي في العراق تفشت في أواخر عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها بعد عام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية، حيث طالت التهم بالفساد عدداً من كبار مسؤولي الدولة العراقية.

قانونية ذي قار تتهم بعض الكتل بمنع حسم ملفات الفساد

أمن

سياسة

أمن

الكتل

ملفات

الفساد

مجلس محافظة ذي قار

اللجنة القانونية

المجموعة الدولية

الدولة العراقية

الدولة العراق

السومرية نيوز

محافظة ذي قار

الهيئة العامة