كوبلر يعلن من البصرة حسم قضية ترسيم الحدود البرية بين العراق والكويت

السومرية نيوز/ البصرة
أعلن الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، الخميس، عن حسم قضية ترسيم الحدود البرية بين العراق والكويت، فيما دعت الحكومة المحلية في البصرة الى الإسراع بتخليص العراق من طائلة الفصل السابع.

وقال كوبلر خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده، اليوم، في البصرة مع محافظها خلف عبد الصمد، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "المشكلة الوحيدة التي كانت تعرقل حسم قضية الحدود بين العراق والكويت تمكن العراق من حلها"، مضيفا "بهذه المناسبة أتوجه بالشكر الى العوائل العراقية التي أخلت بيوتها من أجل إنهاء المشكلة".

وأوضح كوبلر أن "من الصعب على تلك العوائل مغادرة بيوتها التي كانت تعيش فيها، إلا أنها ضحت من أجل العراق، وسهلت عليه الخروج من الفصل السابع".

ولفت كوبلر الى أن "العلاقات بين العراق والكويت شهدت العديد من التطورات في الفترة الأخيرة، إلا أن أهمها هو حل مشكلة الحدود التي كانت تقلق الجانب الكويتي"، موضحاً أن "العراق يريد الخروج من طائلة الفصل السابع في أقرب وقت لكن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو الوفاء بكامل التزاماته".

من جانبه، قال محافظ البصرة خلف عبد الصمد خلال المؤتمر إن "البيوت الثلاثة التي كانت تعرقل تثبيت ترسيم الحدود بين العراق والكويت تم هدمها يوم أمس، وقد سمحنا لأصحابها بهدمها بأنفسهم بطلب منهم"، موضحاً أن "العوائل الثلاث خصصت لها تعويضات مالية تمكنها من توفير سكن بديل لحين بناء مجمع سكني للمتضررين من ترسيم الحدود".

وأشار المحافظ الى أن "هدم البيوت الثلاثة في ناحية أم قصر يعني حسم قضية ترسيم الحدود البرية بين البلدين، وفي ضوء ذلك نأمل من منظمة الأمم المتحدة الإسراع بإخراج العراق من طائلة الفصل السابع".

وكانت طلبت قوات حرس الحدود العراقية مطلع الشهر الحالي من بعض المواطنين في ناحية أم قصر الساحلية إخلاء بيوتهم لغرض هدمها كونها تقع ضمن مسار انبوب معدني لترسيم الحدود تعتزم وضعه الحكومة الكويتية، وقد اعترض سكان الناحية على الاجراء، وطالبوا الحكومة بعدم التفريط بمزيد من الأراضي العراقية، كما طالبوها بتوفير سكن بديل لهم في حال إصرارها على إخلاء وهدم بيوتهم، وعندما باشرت في الحادي عشر من الشهر الحالي شركة متعاقدة مع الحكومة الكويتية بمد الانبوب بين الدعامة رقم 104 والدعامة رقم 105 إنتفض سكان الناحية وحاولوا منعها من العمل، فيما قامت قوات حرس الحدود العراقية والكويتية بإطلاق النار بكثافة لتفريق المحتجين، وهو ما أدى الى إصابة أحدهم، فيما جرى في ساعة مبكرة من صباح يوم أمس هدم ثلاثة بيوت تقع ضمن مسار الانبوب الحدودي، ولم تشهد الناحية إحتجاجات جديدة.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر عام 1993 القرار رقم 833 الذي يقضي بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، والممتدة بطول نحو 216 كم، وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي بالاعتماد على مقررات إتفاقية (خيمة سفوان) المبرمة عام 1991 إلى استقطاع مساحات واسعة من الأراضي العراقية وضمها إلى الأراضي الكويتية، بحيث زحفت الحدود الكويتية على عشرات البيوت والمزارع العراقية في ناحية سفوان، كما أن منطقة سكنية كانت تقع في ناحية أم قصر أصبحت منذ منتصف التسعينات تقع بأكملها ضمن حدود دولة الكويت، والتي قامت حكومتها بتدمير المنطقة بشكل كامل لإفساح المجال لقوات الحدود للممارسة عملها بلا معوقات، وطالت عمليات الهدم عشرات البيوت ومدرسة ابتدائية ومسجداً وسوقاً شعبية.

 

وقد أعترض الكثير من المسؤولين العراقيين عقب سقوط النظام السابق في عام 2003 على استكمال إجراءات ترسيم الحدود البرية بين البلدين وفق القرار رقم 833، باعتبار أن القرار فرض على العراق تحت الضغط الدولي وفي ظروف غير اعتيادية. وفي عام 2005 تعرضت الحكومة العراقية إلى إحراج شديد عندما هاجم العشرات من أهالي ناحيتي سفوان وأم قصر شركة أجنبية كانت تتولى مد أنبوب لترسيم الحدود البرية، وقد أدت تلك الإحتجاجات وما صاحبها من قصف ليلي بقذائف الهاون إلى إيقاف العمل في المشروع قبل إنجازه، فيما باشرت الحكومة الكويتية قبل أسابيع بإنجاز المرحلة الأخيرة من المشروع على خلفية إتفاق مسبق مع نظيرتها العراقية.