الدباغ يقدم طلبا إلى رئاسة البرلمان لعودته نائباً بدلاً عن الجبوري

كشفت اللجنة القانونية البرلمانية، السبت، عن تقديم المتحدث السابق باسم الحكومة علي الدباغ طلبا لرئاسة البرلمان يتضمن الطعن في عضوية النائب هيثم الجبوري الذي شغل منصبه والتصويت عليه نائباً بدلا عن الأخير، مشيرة إلى أنها لم تستلم الطلب لحد الان.

السومرية نيوز/ بغداد

كشفت اللجنة القانونية البرلمانية، السبت، عن تقديم المتحدث السابق باسم الحكومة علي الدباغ طلبا لرئاسة البرلمان يتضمن الطعن في عضوية النائب هيثم الجبوري الذي شغل منصبه والتصويت عليه نائباً بدلا عن الأخير، مشيرة إلى أنها لم تستلم الطلب لحد الان.

وقال نائب رئيس اللجنة أمير الكناني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئاسة البرلمان أدرجت في جدول أعمال الجلسة الـ16 المزمع انعقادها، يوم غد الأحد (31 آذار 2013)، التصويت على صحة عضوية النائب هيثم الجبوري بناءاً على الطلب المقدم من قبل المتحدث السابق باسم الحكومة علي الدباغ".

وأوضح الكناني أن "الطلب يتضمن الطعن في عضوية النائب هيثم الجبوري الذي شغل منصبه كنائب بدلا عنه".

وأضاف الكناني أن "الدباغ قدم الطلب الى رئاسة البرلمان وبدورها أدرجت التصويت عليه"، مشيراً إلى أن "اللجنة القانونية لم تستلم حتى الان الطلب المقدم بهذا الشأن".

من جهته، قال عضو اللجنة القانونية محمود طالب الحسن في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قرار البرلمان من الناحية القانونية صحيح"، مؤكدا على أن "يعرض طلب صحة العضوية على المجلس ويتم التصويت عليه بصحة الطلب من عدمه".

وأضاف الحسن أن "للمتضرر ان يلجأ الى المحكمة الاتحادية الذي سيكون قرارها ملزماً على جميع الاطراف"، مشددا على ضرورة "حصول طلب الدباغ على اغلبية ثلثي عدد اعضاء البرلمان ليتمكن بعدها من طلب التصويت على حصوله على مقعده لوجود مقعد شاغر".

وكان مجلس النواب العراقي ادرج التصويت على صحة عضوية النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري ضمن جدول اعمال جلسته الـ16 التي ستعقد في (31 آذار 2013).

وأنهت الحكومة العراقية، في (29 تشرين الثاني 2012)، عقد المتحدث باسمها علي الدباغ على خلفية وجود شبهات فساد حول صفقة الأسلحة الروسية، فيما نفى الدباغ أن يكون له أي صلة بالفساد الذي يدور حول الصفقة.