السومرية نيوز/
بغداد
اعتبرت كتلة الأحرار البرلمانية التابعة للتيار الصدري، الاثنين، ان إجراء
التعديل من قبل
مجلس الوزراء على
قانون المساءلة والعدالة في السابع من نيسان
الحالي يمثل "مجاملة للبعث"، مؤكدة ان وزراءها اعترضوا على هذا القانون.
وقال النائب عن الكتلة
جواد الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"،
ان "إجراء التعديلات على قانون المساءلة والعدالة بدون قيود وبدون محددات
جعله وكأنه الغي"، مبديا استغرابه من "اختيار يوم السابع من نيسان لمناقشته".
واعتبر
الجبوري ان "إجراء التعديلات في هذا الوقت يمثل مجاملة ومساومة
ومغانمة واضحة لحزب البعث بهدف البقاء بالسلطة"، موضحا ان "هناك رمزية
للتواريخ لدى العراقيين".
وأضاف الجبوري ان "وزراء التيار الصدري اعترضوا على هذا القانون ولم
يصوتوا عليه، كما ان كتلة الأحرار أيضا لديها موقفا في استنكار هذه التعديلات وهذا
التوقيت"، داعيا إلى "إعادة النظر بهذا القانون لإنصاف المظلومين ومنع
ظلم الأبرياء".
وأقر مجلس الوزراء، أمس الأحد،
مشروع قانون تعديل قانوني
المساءلة والعدالة والأصول الجزائية للمحاكم بما يخص فقرة المخبر
السري، فيما اعتبرت
القائمة العراقية العربية التصويت "خطوة بالاتجاه الصحيح" لتحقيق مطالب المتظاهرين،
كما أكدت الاتفاق على إنهاء ملف هيئة المساءلة خلال 18 شهراً من تاريخ إقرار القانون.
وكان نائب
رئيس الوزراء صالح المطلك كشف، أمس الاحد (7 نيسان
2013)، أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على قانون المساءلة والعدالة تضمنت السماح
لأعضاء الفرق بحزب البعث المنحل بتولي اي منصب حكومي إذا اقتضت الحاجة له فضلا عن إمكانية
إحالة
فدائيي صدام على التقاعد، فيما أكد عدم شمول أي شخص بإجراءات المساءلة بعد نهاية
العام الحالي.
وكانت كتلة الأحرار البرلمانية أعلنت، اليوم الاثنين، عزمها
منع تمرير تعديل قانون المساءلة والعدالة، مؤكدة أن وزراءها لم يصوتوا على تعديل القانون
خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية أمس.
واعتبرت كتلة الفضيلة البرلمانية، اليوم الاثنين، قرار مجلس
الوزراء القاضي بتعديل قانون المساءلة والعدالة "استفزازي" لذوي ضحايا النظام
البائد، مشيرة إلى أن منح إمتيازات لمن وصفتهم "بالجلادين" وإهمال الضحايا
يقوض دعائم الإسناد الشعبي للنظام الجديد، كما حذر من رد فعل جماهيري شديد وغير متوقع.
ووافق مجلس الوزراء، في (15 كانون الثاني الماضي)، على ترويج
المعاملات التقاعدية لكافة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة عدا فدائيي صدام وأعضاء
الفروع، كما وافق على تمديد مدة تقديم طلبات الإعادة إلى الوظيفة، فيما خول دوائر التسجيل
العقاري باستلام طلبات رفع الحجز عن دار السكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم.
يذكر أن الحاكم المدني الأميركي للعراق
بول بريمر، حل حزب
البعث الذي كان يقوده الرئيس السابق
صدام حسين، بعد دخول القوات الأميركية إلى
العراق
سنة 2003 وشكل لجنة اسمها "لجنة اجتثاث البعث"، ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة
المساءلة والعدالة، كما أصدر في أيار من 2003 قراراً بحل الجيش العراقي مع المؤسسات
التابعة له.