السومرية نيوز/
بغداد
انتقد نائب
رئيس الوزراء لشؤون الخدمات
صالح المطلك،
مجلس النواب على
إصراره بـ"الإجازة التشريعية" في الأزمة الناشبة في البلاد، وفيما برر عودة
وزراء "العراقية" إلى الحكومة لتحقيق مطالب المتظاهرين وتجنيب البلاد
"الحرب الأهلية، دعا الناخبين إلى اختيار الأكفأ و"قطع الطريق أمام المنتفعين".
وقال المطلك في بيان لمكتبه تلقت "السومرية نيوز" عقب استقباله
مجموعة من شيوخ عشائر ووجهاء شمال
بابل، إن "مجلس النواب يصر على التمتع بإجازة
في وقت هو أحوج إلى تمشية مطالب الناس والعمل على إقرار القوانين التي تصب بمصلحة الجمهور
الذين انتخبه".
ولفت إلى أن "انتهاك كرامة المواطن يمكن أن تدفعه إلى التطرف في
المواقف، وعليه يتوجب علينا الحفاظ على كرامة الإنسان العراقي في مختلف الظروف والحرص
على تحقيق مطالبه الأساسية".
ونوه إلى أن "مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تحتم عليه الحرص
على أداء الواجبات والابتعاد عن التسويف وعدم توظيف الإصلاح كدعاية انتخابية فحسب".
وبيّن أن "الإصلاح يحتاج إلى وقت وصبر"، منبهاً إلى "ضرورة
إقرار القوانين الإنسانية من قبل
مجلس الوزراء كحجز الأملاك وقانون والمساءلة والعدالة،
وغيرها من القوانين التي تحفظ للإنسان العراقي وأسرته كرامتهم وتوفر لهم أدنى حد للعيش
الكريم".
وشدد المطلك على أن "الوزراء الذي انهوا تعليقهم أو مقاطعتهم لجلسات
الحكومة، عادوا من اجل تحقيق مطالب المتظاهرين وحضور جلسات المجلس الاستثنائية بالدرجة
الأولى، وإعطاء فرصة أخيرة للإصلاح وتجنيب البلاد ويلات الحرب الأهلية التي ما زال
يحلم البعض بإشعالها بين أبناء الوطن الواحد".
ودعا المطلك إلى "اختيار الأكفأ وقطع الطريق أمام المنتفعين الذين
يحلوا لهم التمتع بإجازات خارج
العراق والتنصل من المسؤولية التي حلمهم إياها الشعب".
وأقر مجلس الوزراء، في (7 نيسان 2013)
مشروع قانون تعديل قانوني المساءلة
والعدالة والأصول الجزائية للمحاكم بما يخص فقرة المخبر
السري، فيما اعتبرت القائمة
العراقية العربية التصويت "خطوة بالاتجاه الصحيح" لتحقيق مطالب المتظاهرين،
كما أكدت الاتفاق على إنهاء ملف هيئة المساءلة خلال 18 شهراً من تاريخ إقرار القانون.
وكان مجلس الوزراء وافق، في (15 كانون الثاني 2013)، على ترويج المعاملات
التقاعدية لكافة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة عدا
فدائيي صدام وأعضاء الفروع،
كما وافق على تمديد مدة تقديم طلبات الإعادة إلى الوظيفة، فيما خول دوائر
التسجيل العقاري
باستلام طلبات رفع الحجز عن دار السكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم.
يذكر أن الدستور ينص على أن لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين
أمدهما
ثمانية أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ويتم تمديد الفصل التشريعي
لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد عن ثلاثين يوماً، لإنجاز المهمات التي تستدعي
ذلك، بناءً على طلب من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس النواب،
أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس.