شرطة ذي قار تعلن استخدامها وسائل "اعتيادية" لفض التظاهرة التي شارك فيها "مندسون"

أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الثلاثاء، عن دخول مندسين في تظاهرات المطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين، وأكدت على أنها استخدمت الوسائل الاعتيادية لفض التظاهرة.

السومرية نيوز/ ذي قار

أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الثلاثاء، عن دخول مندسين في تظاهرات المطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين، وأكدت على أنها استخدمت الوسائل الاعتيادية لفض التظاهرة.

وقالت الشرطة في بيان صحفي، تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "ما حصل هو استغلال لعواطف المتظاهرين، بقيام بعض المندسين الذين كانوا يحاولون حرف بوصلة الحقيقة سعيا لتحقيق مصالح شخصية ضيقة".

وأضافت أن "معلومات مؤكدة، أفادت عن وجود نوايا شريرة لاستهداف ذي قار من قبل أعداء العملية السياسية لإبعاد التظاهرة عن هدفها المنشود".

وأشارت إلى أن "التظاهرة جرت في ظروف دقيقة، وتم الاتفاق مع منسقي التظاهرة بان تنتهي أمام مديرية التربية، وفعلا تمت قراءة البيان من قبل اللجنة التنسيقية، حيث قاموا بدعوة الجموع إلى التفرق والانصراف"، مشيرا إلى أن "الأمور سارت بهدوء وبدون أي مشاكل ومارس المتظاهرون حقهم وأوصلوا رسالتهم، وكنا حريصين على توفير الأمن".

وبينت أن "الجموع شرعت بمغادرة المكان بعد إعلان البيان الختامي، لكن مجموعة بدأت بالجلوس تمهيدا لعمل اعتصام، وكان ضمن المتظاهرين شخص يحمل صندوقا كارتونيا مليئا بالحجارة التي استخدمت فيما بعد لرشق القوات الأمنية المتواجدة في المكان".

وأوضحت أن "مجموعه أخرى ظهرت في منطقة الإدارة المحلية قرب استدارة لفظ الجلالة، مارست عملا استفزازيا في مسعى مشبوه ومريب تمثل بقطع الطريق باستخدام حاويات النفايات الكبيرة وجلب الإطارات المستعملة سعيا منها للفت النظر وإثارة المشاكل، مستغلة تواجد إحدى القنوات الفضائية التي كانت تقوم بالنقل المباشر".

وتابعت أنه "خشية من وقوع ما لا يحمد عقباه، اضطرت قواتنا لاستخدام العجلات التخصصية لفض الاعتصام والشغب برش الماء البارد وخراطيش الدخان لتفريق تلك المجاميع، وأن الوسائل التي استخدمها رجالنا هي ذات الوسائل التي يتعامل بها الشرطة في كافة الدول عند حصول احتكاكات و حوادث شغب مما ألفناه في المظاهرات".

وأعلنت أن "13 فردا من الشرطة أصيبوا بجروح متباينة"، مشيرا إلى أنها تملك "الوثائق التي تؤيد كل ما تطرقنا إليه".

وشهدت العاصمة بغداد واغلب المحافظات، يوم السبت (31 آب 2013)، تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف من المواطنين، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والدراجات الخاصة، فيما حاصرت القوات الأمنية أماكن التظاهرات وأغلقت جميع الطرق المؤدية إليها.

كما نفذت تلك القوات في عدد من المحافظات حملات اعتقالات ضد المتظاهرين، واستخدمت القوة لتفريقهم، إلا أن هذا الأمر لاقى ردود فعل من قبل الكتل السياسية التي طالبت مجلس النواب بتشكيل لجنة للتحقيق في ذلك.