وصول اقتراح وقعه 90 نائبا إلى لجنة الامن والدفاع يطالبون فيه بتشكيل مجلس اعلى للامن الوطني

يبدو ان قرار حل مستشارية الامن القومي لا يزال يأخذ حيزا كبيرا من اهتمامات السياسة الداخلية وذلك لعدم وضوح صورة مستقبل مسؤولية الامن الوطني وعلى عاتق من ستقع. ونظرا لعدم وضوح هذه الصورة، تضاربت...

يبدو ان قرار حل مستشارية الامن القومي لا يزال يأخذ حيزا كبيرا من اهتمامات السياسة الداخلية وذلك لعدم وضوح صورة مستقبل مسؤولية الامن الوطني وعلى عاتق من ستقع. ونظرا لعدم وضوح هذه الصورة، تضاربت تصريحات أعضاء لجنة الامن والدفاع النيابية بشأن عزم البرلمان سن تشريع لتشكيل «مجلس أعلى للأمن الوطني»، برئاسة رئيس الحكومة نوري المالكي او تقديم الحكومة مشروع قانون لتشكيل جهاز لمكافحة الارهاب برئاسة موفق الربيعي الذي كان يشغل منصب مستشار الامن الوطني. نائب كتلة الائتلاف عباس البياتي اكد لصحيفتي الحياة والشرق الاوسط، وصول اقتراح وقعه تسعون نائبا، إلى لجنة الامن والدفاع يطالبون فيه بتشكيل مجلس اعلى للامن الوطني ليتولى التنسيق بين الاجهزة الامنية المعنية، مؤكدا ان الاقتراح استكمل الجوانب الشكلية والفنية وان اللجنة وجدته مستوفيا للشروط وسيأخذ طريقه الطبيعي للتشريع وسيقدم الى رئاسة البرلمان في الجلسة المقبلة لتضعه على جدول القراءة الاولى. واضاف البياتي ان لجنة الامن والدفاع لا تمتلك صلاحية نقض مسودة قانون لكن البرلمان يستطيع تمريره او عدم القبول. وعن مصير كوادر مستشارية الأمن القومي، اعتبر البياتي ان القانون الجديد هو الذي سيحدد مصير المئتي موظف الذين كانوا يعملون في المستشارية. وفي هذا السياق، أعلن مصدر مقرب من رئاسة الحكومة لل\"الشرق الاوسط\" أن هناك كتلا برلمانية كبيرة داعمة لقانون انشاء المجلس الاعلى للامن الوطني، مما يجعل فرصة إقراره كبيرة ومؤكدة، موضحا أن القائمة العراقية والائتلاف العراقي الموحد وكتلة الفضيلة والتحالف الكردستاني والتوافق وعددا من نواب الكتلة الصدرية يدعمون القانون، مضيفا ان لجنة الأمن والدفاع داخل البرلمان تعمل هي أيضا على إصدار قانون كهذا وان من المؤمل طرحه للقراءة الأولى الأسبوع المقبل. وبشأن ما إذا كان منصب سكرتير المجلس سيسند الى الربيعي، اعتبر المصدر ان رئاسة المجلس ستكون من نصيب المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة واعلى سلطة تنفيذية في البلاد، وان من ضمن القانون أن يكون هناك مستشار للامن القومي وايضا مستشارية ومن حق رئيس الحكومة تعيين من يراه مناسبا لهذا المنصب. في المقابل، وفي موقف متضارب نفى النائب عن «التحالف الكردستاني» وعضو لجنة الأمن والدفاع عادل برواري بشدة وجود نية لدى البرلمان لتشريع قانون تشكيل مجلس اعلى للامن الوطني او اعادة المستشارية. واكد برواري أنه حتى هذه الساعة لم يتقدم اي نائب بمثل هذا الطلب، منتقدا بشدة عمل مستشارية الامن القومي السابقة ووزارة الدولة لشؤون الامن الوطني مؤكدا انهما لا تملكان اي غطاء قانوني وعملهما مخالف للدستور والقوانين النافذة. تقرير:هيثم خوند