السومرية نيوز/
بغداد
كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية
حاكم الزاملي، الخميس، عن عزمه تشكيل هيئة محامين لملاحقة رجل الاعمال العراقي فاضل الدباس في المحافل الدولية "لتورطه بدماء العراقيين وممتلكاتهم"، مشيرا إلى أن الدباس أوهم العراقيين باجهزة كشف المتفجرات، فيما لفت الى رصده مبالغ خيالية جمعها من عقود جهاز كشف المتفجرات لدعم قائمته الانتخابية.
وقال
الزاملي، في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "فاضل الدباس هو المتورط الاول الذي كان من المفترض أن يتحمل دماء جميع العراقيين الذين استشهدوا من شرطة ومدنيين، فضلا عن ابنية تهدمت ومحال تضررت"، مبينا أن "الدباس أوهم العراقيين باجهزة كشف المتفجرات".
وأضاف الزاملي أن "هذا الملف أحيل إلى القضاء وكان يفترض ان يحاسب"، مؤكدا "سوف لن نترك ذلك وسنلاحق فاضل الدباس والمتعاونين معه في جلب هذا الجهاز".
وكشف الزاملي عن "وجود شكاوى من مدنيين واجهزة امنية تضرروا هم وعوائلهم بسبب التفجيرات"، موضحا "انهم وعوائلهم وكلونا بأن نشكل هيئة من المحامين لتقديم شكوى ضد مستورد الجهاز في المحافل الدولية كما حدث في
بريطانيا".
وتابع أن "الشكوى ستتم في محاكم بريطانيا لأن المورد بريطاني وتم محاكمته ومحاسبته ومصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة وحكم عليه بالسجن 10 سنوات"، موضحا "نحن سنتبع نفس الاجراءات في أن يتم محاسبة فاضل الدباس من خلال القضاء العراقي والبريطاني".
وأوضح الزاملي إلى أن "هناك مخابرات اقليمية اشتركت في توريد هذا الجهاز لإحداث ضرر في
المجتمع العراقي"، مشددا أن "هذا الامر سوف لن نسكت عليه اطلاقا".
ولفت الزاملي إلى أن "فاضل الدباس يرعى الآن قائمة انتخابية كبيرة وصرف اموالا طائلة"، موضحا أنه "يشتري الآن اصوات الناخبين باموال الجهاز الذي ذبح به العراقيين وهو يبغي ان يحصل على اصوات لتقوم هذه الاصوات بالدفاع عنه في المرحلة القادمة والدفاع عن فساده الذي تسبب بازهاق ارواح الابرياء".
واعتبر الزاملي أن "غالبية المبالغ الخيالية التي رصدها الدباس لقائمته الانتخابية ائتلاف
العراق، جاءت من عقود جهاز كشف المتفجرات"، داعيا إلى "محاسبة الضباط والقادة المسؤولين الذين اشتركوا معه في توريد هذا الجهاز".
وسبق أن اتهمت
لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، في وقت سابق، رئيس مجلس
إدارة المصرف المتحد فاضل الدباس، بالتورط بصفقة شراء أجهزة كشف المتفجرات.
فيما أكدت إدارة المصرف المتحد، (3/5/2013)، أن علاقتها بملف أجهزة كشف المتفجرات يقتصر على التمويل فقط، نافية الاتهامات التي وجهتها لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بالتورط في صفقة شراء تلك الأجهزة.
وكشفت وثائق تعود إلى الفترة ما بين عامي 2007 و2009 أن فريق تحقيق رفيع المستوى أوصى في العام 2009 بإيقاف شراء جهاز كشف المتفجرات، وحصر استعماله في القاعات والمواقع المغلقة.
وقضت محكمة بريطانية، في 2 آيار الحالي، بحبس رجل الأعمال البريطاني المليونير
جيمس ماكورميك، 56 عاما، بالسجن عشر سنوات بعد إدانته ببيع أجهزة مزيفة للكشف عن القنابل، وقالت في حينها المحكمة إن
ماكورميك، الذي يعيش في لانغبورت الواقعة في سمرست، ارتكب "حيلة قاسية".
يذكر أن العراق اشترى ستة آلاف جهاز خلال الفترة ما بين 2008 و2010. وجرى استخدام تلك الأجهزة عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد مما هدد أمن المدنيين والقوات المسلحة.