اجتماع في البرلمان يوصي بإلزام المالية بتنفيذ مادة في الموازنة تتعلق بحصة الاقليم

أوصى اجتماع في مبنى مجلس النواب، اليوم الاربعاء، ترأسه نائب رئيس المجلس حسن الكعبي وضم وزيري المالية والنفط فؤاد حسين وثامر الغضبان ورئيس ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة صلاح نوري بإلزام وزارة المالية بتنفيذ مادة في الموازنة تتعلق بحصة اقليم كردستان.

وقال مكتب الكعبي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ترأس في مجلس النواب اليوم الاربعاء اجتماعا موسعا للجنة المالية ولجنة النفط والطاقة بحضور عدد من النواب عن اللجان النيابية، ووزير المالية فؤاد حسين ووزير النفط ثامر الغضبان ورئيس ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وكالة صلاح نوري، لبحث ملف نفط الاقليم وعدم التزام حكومة الاقليم بتنفيذ بنود الموازنة العامة 2019".

وأضاف المكتب، أن "المجتمعين اتفقوا على تنفيذ جملة من التوصيات بينها إلزام وزارة المالية بتنفيذ المادة 10 من قانون الموازنة بما يتعلق بحصة الاقليم وما يترتب عليها من التزامات مالية تجاه الحكومة المركزية، واحتساب نسب الضرر نتيجة عدم التزام حكومة الاقليم بالتنسيق مع اللجنة المالية، اضافة الى تفعيل واستدامة التحاور بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم للتوصل على تفاهمات وحلول لكافة المشاكل".

وتابع، "جرى الاتفاق على تكليف لجنتي المالية والنفط والطاقة النيابيتين بإستلام جميع الردود الرسمية من وزارتي النفط والمالية وديوان الرقابة المالية وتحليل المدخلات والاجوبة لهذه الجلسة، وتقديم التقرير والتوصيات بخصوصها لعرضها على مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب".

ونقل البيان عن الكعبي قوله، أن "مشكلة بيع نفط الاقليم وحصة الاقليم في الموازنة العامة ليست بالجديدة بل موضوع دائم النقاش في كل عام تقريبا وتحديدا خلال مرحلة اعداد الموازنة"، مشيرا "اننا اليوم كمجلس نواب متفقين على ايجاد حل قانوني نهائي لهذا الملف مع الاصرار على تنفيذ جميع الاطراف لبنود الدستور العراقي الذي نص على ان الثروات النفطية وغيرها هي ملك لكل العراقيين وليس من حق اي جهة الذهاب بعكس ذلك".

وبين أن "هذا الملف يشهد بين الحين والاخر اثارة اعلامية وتصريحات وتضارب في الارقام، وهنا رأينا من الضرورة استضافة الوزراء المعنيين للإجابة على جميع التساؤلات، وان تكون اجاباتهم قانونية ومقرونة بالوثائق والارقام"، مشددا على ان نص قانون الموازنة الاتحادية هو الاطار القانوني والتشريعي لحل جميع الخلافات المالية".

وطالب، جميع المسؤولين التنفيذيين بـ"الاجابة على اسئلة واستفسارات مجلس النواب وتزويد النواب بكل ما يحتاجونه من اجابات ووثائق كونه حق دستوري باعتباره ممثل للشعب ومكلف بواجب رقابي وتشريعي"، داعيا، ديوان الرقابة المالية الاتحادي الى "القيام بدوره في تدقيق جميع الحسابات الخاصة وعدد الموظفين وكافة المتعلقات الأخرى في اقليم كردستان".