النزاهة تكشف نتائج تقصيها عقارات المنطقة الخضراء وتطالب بمحاسبة المتجاوزين

كشفت هيئة النزاهة، الخميس، عن توجيه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتأليف لجنة تتولى الانتقال إلى عقارات المنطقة الخضراء المشغولة من قبل المسؤولين الحاليين والسابقين، وتحديد تاريخ شغلهم لها، والمستحقات المالية المترتبة بذمة شاغليها، من أجل تسديدها.

وقال دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "هذا التوجيه جاء بعد إطلاع رئيس الوزراء على نتائج التقرير الذي أعدته الهيئة حول الإجراءات المتخذة بشأن العقارات المتميزة العائدة للدولة في بغداد والمحافظات المستولى عليها من المسؤولين والمتنفذين التي توصل إليها فريق الهيئة المركزي، وفرقها الفرعية المؤلفة لهذا الغرض"، مبينة أن "اللجنة تتألف من دائرة العقارات في مكتب رئيس الوزراء ودائرة عقارات الدولة في وزارة المالية وديوان الرقابة المالية الاتحادي".

وأشارت الدائرة إلى "تأليف الهيئة فريق عمل مركزياً في بغداد وفرقاً فرعية في المحافظات تتولى جرد تلك العقارات كافة، ومن بينها المخصصة أو المستغلة من قبل المسؤولين بصفة رسمية بموجب قوانين أو قرارات، إضافة إلى العقارات التي استولت عليها الأحزاب أو الجمعيات أو الأفراد في المناطق والأماكن المصنفة كعقارات مهمة (متميزة)"، لافتة إلى "قيام الفرق بجمع البيانات وتدقيقها وفرزها وإعداد قاعدة معلومات بتلك العقارات بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية".

وأضافت، أن "الهيئة فاتحت مكتب رئيس الوزراء؛ بغية تعديل نسب استقطاع بدلات الإيجار للعقارات المتميزة العائدة للدولة في بغداد والمحافظات بنسب تتراوح بين (15% -30%) من الرواتب الكلية لشاغلي العقارات المشمولين بالقرار رقم (300 لسنة 2015)".

ودعت الدائرة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين على أملاك الدولة، وضرورة إخلائها في مدة محددة، إضافة إلى متابعة حسم الدعاوى القضائية المرفوعة لإخلاء المتجاوزين، والمطالبة بأجر المثل للعقارات المتجاوز عليها منذ تاريخ التجاوز".

وأكدت أنه "تمت مفاتحة بعض الوزارات بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل العقارات المسجلة باسم الكيانات المنحلة والمحظورة وفق القانون، فضلا عن مفاتحة مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لمتابعة وتنفيذ التوصيات، وإعادة النظر بالإدارات الحالية للدوائر المالكة للعقارات، والوقوف على إجراءاتها وأوجه القصور في عملها؛ بغية المحافظة على المال العام".