وقالت اللجنة في بيان لها تلقت السومرية نيوز نسخة منه ان "ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من الحد الأدنى هو 500 الف دينار وان اصحاب القوانين الخاصة هم المستفيدين فانها تود ان تبين بان الحد الأدنى للمتقاعد عن خدماته ما زال يقرأ في القانون 400 الف دينار، وان الزيادة البالغة 100 الف دينار جاءت بعنوان تحسين معيشة".

 

واضافت اللجنة ان "اصحاب القوانين الخاصة لم يتم شمولهم بتلك الزيادة "مؤكدة ان "هناك عمل مع لجنة الشهداء والسجناء وضحايا الارهاب بتقديم مقترح قانون تعديل القوانين الخاصة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين ابناء الشعب العراقي".

 

وصوت مجلس النواب في 19 تشرين الثاني 2019 على مشروع قانون التعديل الاول ل‍قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤.