وﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﺛﺎﻣﺮ اﻟﻐﻀﺒﺎن ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟ"اﻟﺼﺒﺎح"، ﻗﺒﻞ ﻣﻐﺎدرﺗﻪ اﻟﻌﺮاق ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ (اوﺑﻚ)، إن "اﻟﺰﻳﺎرة ﺳﺘﺘﻀﻤﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻮزاري اﻻﻋﺘﻴﺎدي ﻟﺪول المنظمة والمشاركة ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع (اوﺑﻚ) واﻟﺪول المنتجة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺧﺎرج (اوﺑﻚ) اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ المشاركة ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى اﻟﺘﺰام اﻟﺪول المنتجة المنضوية ﻓﻲ المنظمة وﺧﺎرﺟﻬﺎ اﻟ 24 ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺧﻔﺾ اﻻﻧﺘﺎج".
واﺿﺎف ان "دور اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ ﻫﺬه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺳﻴﻜﻮن اﻳﺠﺎﺑﻴﺎ وﺑﻨﺎء ﻻﻧﻪ ﻣﺆﺳﺲ ﻟ(اوﺑﻚ) وﻻن ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول ﺿﻤﻨﻪ، ان ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎﻟﺴﻮق واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺘﺬﺑﺬﺑﺎت، اذ ان المشاركين اﻣﺎم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎه ﺷﻌﻮﺑﻬﻢ لتأمين ﻣﻮارد ﻣﺴﺘﻘﺮة، وان ﻳﻜﻮن ﻣﺮدودا ﻣﻨﺼﻔﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ المنتجة ﻣﻊ ﻋﺪم المغالاة واﻻﺛﻘﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺪول المستهلكة".
وﺗﻮﻗﻊ اﻟﻐﻀﺒﺎن ان "ﺗﺸﻬﺪ اﻟﺴﻨﺔ المقبلة 2020، ﺗﺤﺴﻨﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺮار اﻻﺳﻌﺎر ﻻﺳﻴﻤﺎ ان ﻫﻨﺎك اﻋﺎدة ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﻄﻠﺐ العالمي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم، وان اﻟﻌﺮاق اﺣﻮج ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺬ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ الموازنة واﻻﻋﺪاد اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زﻳﺎدة ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻬﻢ، ﻣﺎ ﺳﻴﺴﻬﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﻋﺠﺰ ﻛﺒﻴﺮ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺄن اﻟﻌﺮاق ﻣﻬﺘﻢ ﺑﺄن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﻣﻨﺼﻒ ﻟﺒﻴﻊ ﻧﻔﻄﻪ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻴﺲ اﻣﺎﻣﻪ ﺳﻮى اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻋﻀﺎء (اوﺑﻚ) وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻮق".
وﻋﻦ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﺒﻼد وﺗﺎﺛﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ المنشآت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ذﻛﺮ ان "ﺣﻖ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻣﻜﻔﻮل وﻓﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮر والقوانين واﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ"، لافتا الى ان "ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ المطالب ﻣﺸﺮوﻋﺔ وﺗﻬﺪف اﻟﻰ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ، ﻓﺴﻴﺘﻢ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻌﻬﺎ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ".
وتابع ان "ﻗﺴﻤﺎ ﻣﻦ المطالب ﻫﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ واﻻﺧﺮ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ اﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻛﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت والمفوضية اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت"، ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان "اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺪورﻫﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ المثال ﺑﺎﻗﺮار ﻣﺴﻮدﺗﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻲ القانونين واﺣﺎﻟﺘﻬﻤﺎ اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب".
وتابع وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ "اﻣﺎ ﺑﺸﺄن ﺣﺰﻣﺔ اﻻﺻﻼﺣﺎت، ﻓﺎن ﻫﻨﺎك حزمتين، اﻻوﻟﻰ اﺧﺬت ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ المتظاهرين، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ المحافظون".
وذكر أن وزارﺗﻪ "اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺣﺘﻰ اﻻن ﺑﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ المقدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ والمهنية واﻟﺨﺒﺮة المتراكمة، ﺗﺠﺎوز اﻻزﻣﺔ ودﻟﻴﻞ ذﻟﻚ ﻋﺪم ﺣﺪوث ازﻣﺔ وﻗﻮد ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻧﺤﺎء اﻟﻌﺮاق، ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺤﺖ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺷﻜﺎﻻت اﻟﻔﻨﻴﺔ وﻫﺬا ﻳﻨﺴﺤﺐ اﻳﻀﺎ اﻟﻰ ﻣﻘﺪرة اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﻗﻮد المطلوب ﻟﻠﻤﺤﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻧﻮاﻋﻪ ﻣﻦ ﻏﺎز وﻛﺎز وﻧﻔﻂ اﺳﻮد واﻳﺼﺎﻟﻪ اﻟﻰ المنشآت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻛﻤﻌﺎﻣﻞ اﻻﺳﻤﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻻﻫﻠﻴﺔ وﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺳﻤﺪة".
واﻛﺪ اﻟﻐﻀﺒﺎن ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺴﻪ، "ﺗﻮﻓﺮ ﺧﺰﻳﻦ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ المشتقات، اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اداﻣﺔ ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻧﺘﺎج وﻣﻌﺪﻻت اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ المخططة، وﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ الموارد المالية الممولة ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟ 90% ﻣﻦ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺮاق اﻟﻌﺎﻣﺔ"، ﻣﺆﻛﺪا ان "ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ اﻣﺎﻛﻨﻬﺎ وﻟﻢ ﺗﻨﺴﺤﺐ اي ﺷﺮﻛﺔ".
وﺗﺎﺑﻊ اﻧﻪ "ﻗﺒﻞ اﻳﺎم ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻟﻘﺎء ﻣﻮﺳﻊ وﻃﻮﻳﻞ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺗﻨﺎول اﻟﺸﺆون واﻻﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﻢ وﻫﻲ ﻗﺪﻳﻤﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺟﺪﻳﺪة ﻛﻤﻨﺤﻬﻢ ﺗﺄﺷﻴﺮات اﻟﺪﺧﻮل واﻻﻗﺎﻣﺔ وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ورﺳﻮم اﻻدﺧﺎل اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺔ وادارﻳﺔ وﻓﻨﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ".
وﺷﺪد وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ ان وزارﺗﻪ "ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات، ﻓﻘﺪ واﺟﻬﺖ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ بالمنطقتين اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، اذ ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﻰ المضايقة ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﺳﻮاء اﻟﺸﺒﺎب او اﺑﻨﺎء اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ، واﻏﻠﺒﻬﺎ ﻻﺳﺒﺎب ﻣﻄﻠﺒﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻻﺳﺒﺎب اﺻﻼﺣﻴﺔ ﻛﻄﻠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت وﻣﺮﺗﺒﺎت اﻋﻠﻰ او ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ الملاك وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق وﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﺣﺪ اﻟﺤﻘﻮل ﻃﻠﺒﻬﻢ ان اﻻرض ﻣﻠﻜﻬﻢ ﻋﻠﻤﺎ اﻧﻬﺎ ﻣﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ وﻫﻲ اﻣﻴﺮﻳﺔ وﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺎﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﻮد والمناقصات ﻟﻬﺬا اﻟﺤﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﻴﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ دون ﻏﻴﺮﻫﺎ".
واﻓﺼﺢ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ "وﺟﻮد ﻣﺤﺎوﻻت ﻋﺪة ﺟﺮت ﻟﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮق المؤدية اﻟﻰ الموانئ وارﺻﻔﺔ اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺧﻮر اﻟﺰﺑﻴﺮ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻻﺳﻮد او اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ واﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ المستوردة ﻛﺎﻟﺒﻨﺰﻳﻦ واﻟﻜﺎز"، ﻣﺆﻛﺪا "ﺗﻤﻜﻦ وزارﺗﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻄﺮق دون اي اﺷﻜﺎﻻت".
واعرب
الغضبان عن امله "ﻣﻦ المتظاهرين ﻋﺪم اﻟﻠﺠﻮء ﻻﺣﺪاث اﺿﺮار ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ"، لافتا الى ان "وزارﺗﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺎﻗﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، اذ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﻌﻴﲔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ اﻻف ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ".
واوضح ان وزارﺗﻪ "ﻋﻴﻨﺖ 1200 ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻔﻂ، و839 ﻣﻬﻨﺪﺳﺎ ﻛﻴﻤﻴﺎوﻳﺎ، اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ 501 ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻲ، وﻛﺬﻟﻚ تعيين اﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ المتوسطة واﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺮف ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ درﺟﺎﺗﻬﻢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ".
واردف ان "اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺳﺘﻀﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺎ واﺿﺤﺎ ﻟﺘﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﻛﻤﺎ اﻧﻬﻢ ﺳﻴﺄﺧﺬون دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻼﻣﺔ المهنية واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻣﺎﻛﻦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ وﺣﺴﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص، اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ تعيين اﻛﺜﺮ ﻣﻦ 2800 ﻓﻲ ﻣﺼﻔﻰ ﻛﺮﺑﻼء واﻟﺸﺮﻛﺎت المقاولة اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻘﻮد ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻊ المقاول اﻻﺟﻨﺒﻲ المنفذ ﻟﻠﻤﺸﺮوع".