اكد نواب في البرلمان العراقي، ان هناك اتفاق مبدئي على اضافة بند للموازنة يمنع الحكومة من الاقتراض الخارجي، فيما اشار احد النواب الى ان البنك الدولي ابدى عدم الرغبة بمناقشة منح أي قرض جديد لبغداد بالوضع الراهن للبلاد.
وقال احد النواب ان "خيار الاقتراض الخارجي، كإحدى وسائل الحكومة للتخفيف من الأزمة المالية غير مطروح بسبب تأكيدات وردت من البنك الدولي بعدم استعداده لمناقشة أي قرض جديد لبغداد في الوضع الراهن للبلاد"، مشيرا إلى أن "القرارات الأخيرة للحكومة كانت غير موفقة وأسهمت في زيادة العجز المالي".
واضاف ان "تلك القرارات تتمثل في حزم التوظيف التي أطلقتها الحكومة وكانت كلها ذات دافع مجاملة على حساب الحاجة الفعلية ووصلت حتى الآن إلى أكثر من ربع مليون وظيفة.
في المقابل، أكد نائبان عن اللجنتين المالية والاقتصادية أن "اتفاقا مبدئيا على إضافة بند لموازنة العام الحالي والعام المقبل يمنع الاقتراض ضمن مشروع الموازنة بحال التصويت عليها في البرلمان".
وحسب أحد النائبين، فإن "الحكومة سيكون عليها تقليل الإنفاق في ملفات وقطاعات وزوايا مختلفة لأن الدين العام جراء القروض سيلاحق جيلين عراقيين مقبلين بما فيها من فوائد وتبعات".
