وجاء في تقرير للمؤسسة الالمانية أن مؤتمراً عقد عبر الانترنت وحضره نحو 250 شخصاً، والذي نظمته Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH بالنيابة عن الحكومة الألمانية.

‎وأضاف أنه "كان من بين الضيوف مسؤولون من مختلف الوزارت العراقية وغرف التجارة وجمعيات الأعمال وشركات القطاع الخاص بالإضافة إلى خبراء من البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية وشركاء GIZ المنفذين في العراق ومحاضرين جامعيين وباحثين وكذلك سالم الجلبي رئيس وحدة الاصلاح الاقتصادي ومستشار رئيس الوزراء العراقي والسفير الالماني في العراق الدكتور اولي ديهل".

وشدد السفير في كلمته الافتتاحية وفقاً للتقرير على "حاجة العراق الملحة للإصلاحات الاقتصادية"، وقال: "ألمانيا ملتزمة بشدة بدعم الجهود العراقية لتطوير قطاع خاص مزدهر".

وأضاف "فقط القطاع الاقتصادي الخاص يمكنه خلق فرص عمل، لا يوجد اقتصاد في العالم يمكن أن يحقق ويحافظ على مستوى جيد من الثروة بدون رواد الأعمال أو الصناعات التنافسية، لذلك كانوا بحاجة إلى حكومة لوضع الإطار القانوني، وبالتالي ضمان الظروف لأصحاب المشاريع الأحرار لتطوير أفكارهم"، مؤكداً أن "الحكومة الألمانية قد خصصت بالفعل أكثر من 2.4 مليار دولار لدعم المشاريع في العراق".

من جانبه اعرب سالم الجلبي عن "استعداد الحكومة العراقية للإصلاح الاقتصادي"، كما رأى أنه "السبيل الوحيد لجعل البلاد مستقلة عن مبيعات النفط وخلق فرص عمل كافية للشباب والعاطلين عن العمل خارج القطاع العام والشروع في الابتكاروالأفكار التجارية الجديدة وفي النهاية المساهمة في النمو الاقتصادي".

وناقش المشاركون خلال المؤتمر "التدابير الممكنة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية على سبيل المثال من خلال الرقمنة والتحول الرقمي والتركيز على الأعمال التجارية الزراعية والقطاع الزراعي، فضلاً عن دعم الشركات الناشئة التي يمكن أن تخلق وظائف جديدة".

 

وتم الاتفاق على أن "الإصلاح الاقتصادي وإزالة العوائق البيروقراطية هي متطلبات أساسية لتنويع الاقتصاد العراقي وتطوير قطاع خاص يمكنه توفير فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي والمرونة على المدى الطويل".