وبهذا الصدد، يؤكد المراقب للشأن الاقتصادي حسن الحاج، ان سياسة البنك المركزي والخطط التي وضعها في الاشهر الماضية ساهمت بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار النقدي ورفع مستوى الاحتياطي الاستراتيجي للعراق من العملة الصعبة، اضافة الى مرونة الخطط الموضوعة وبما يتلائم مع حجم التحديات الاقتصادية محليا وعالميا.
ويقول الحاج في حديث للسومرية نيوز، ان "إجراءات البنك المركزي في التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية كان واضحا جدا بشكل إيجابي واحترافي على عكس ما حصل في العديد من بلدان العالم حيث لمسنا ارتفاعا كبيرا في احتياطي البنك من العملة الصعبة من 50 الى 76 مليار دولار وقد يصل الى 90 مليار دولار قبل نهاية العام الحالي ما انعكس ايجابا على استقرار سعر العملة في السوق وعدم قدرة التجار للتلاعب بها".
واضاف، ان "البنك المركزي يعتمد سياسات وخطط مرنة تنسجم مع جميع متغيرات الوضع الاقتصادي في السوق المحلية والعالمية وهي في تقدم ملحوظ خصوصا فيما يتعلق بقضية احتواء حالات الفساد او تهريب العملة التي كانت حاصلة في فترات سابقة من خلال مزاد بيع العملة حيث لمسنا تراجع واضح في تلك الخروقات نتيجة للضوابط الجديدة التي وضعها البنك المركزي لاحتواء تلك الحالات السلبية خلال الاشهر الستة الماضية ونتمنى انتهاءها في المرحلة المقبلة بشكل كامل ".
وأوضح الخبير الاقتصادي، ان "رفع قيمة الصرف للدينار مقابل الدولار والتي كانت لها بعض الانعكاسات السلبية على المواطن لكنها بالمحصلة كانت ايجابية لرفد خزين الدولة من العملة لمواجهة الازمات لكنها بشكل عام بحاجة الى اجراءات حكومية أكثر قوة لدعم الطبقات الهشة والوسطى وهو ما يمكن تحقيقه فعليا في حال رسمت الحكومة سياسة منسقة وتعاون مشترك مع البنك المركزي في هذا الملف".
وتابع ان "سياسة البنك المركزي في تحسن كبير ونتوقع ان يتم اتخاذ اجراءات جديدة من قبله خلال الأشهر المقبلة لضمان الحفاظ على مستوى الاحتياطي وتطويره ليكون احتياطي استراتيجي للدولة العراقية وبما يتلاءم مع ارتفاع اسعار النفط عالميا وهي جميعا مؤشرات ايجابية تصب في نهايتها بمصلحة
خزينة الدولة".
الى ذلك، أكد سوق
العراق للأوراق المالية، أن تعاونه مع البنك المركزي وسوق الأوراق المالية حقق 5 أهداف ومكاسب.
وقال المدير التنفيذي للسوق طه
أحمد عبد السلام للوكالة الرسمية إن" التعاون مع هاتين الجهتين حقق أهدافاً ومكاسب تمثلت أولاً بالعمل على الزام مكاتب الوساطة التي تملكها المصارف للتحول الى شركات وساطة بدءاً من عامي 2008-2009، لتكون ذات ذمة مالية مستقلة وفقا لقانون الشركات وبما ينسجم مع قواعد
هيئة الأوراق المالية، وثانياً أثمر التعاون عن إلزام الشركات المصرفية وشركات التحويل المالي بأن تدرج في سوق العراق للأوراق المالية استنادا الى قرار
اللجنة الاقتصادية الوزارية عام 2013 وتلبية لمعايير هيئة الأوراق المالية للأدراج، مما جعل القطاع المصرفي اكبر قطاع مدرج في سوق العراق للأوراق المالية".
وأضاف، أن "المكسب الثالث يتضمن انعقاد اللجان المشتركة بين الأطراف الثلاثة بصورة دورية ما من شأنه تطوير قطاع الأوراق المالية بشكل مستمر، فيما يتضمن المكسب الرابع استخدام نظام المدفوعات في تنفيذ التسويات المالية بين المصارف العراقية الى جانب النشاط المصرفي بين المصرف وفروعه، مما زاد من سيولة الأسهم من خلال الفحص والتدقيق على مصادر الأموال عند الشراء".
وتابع أنه "في هذا الإطار فإن العناية المصرفية الواجبة للمتعاملين من خلال المصارف، تقابلها العناية الواجبة للمتعاملين بالأسهم في سوق العراق للأوراق المالية منذ عام 2015، خصوصا وأن سوق العراق للأوراق المالية لا يقبل التعامل النقدي عن شراء الأسهم او التسديد الا بحدود تقل عن 15 مليون دينار للمستثمر في الجلسة الواحدة".
وأكد أن "المكسب الخامس هو تعاون الأطراف الثلاثة في إطار دعم المصارف لتقديم خدمة الحفظ الأمين للأوراق المالية، وخلال عام 2022 منح
البنك المركزي العراقي الموافقات لأربعة مصارف عراقية قدمت اوراقها الى هيئة الأوراق المالية لممارسة نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية وتم الموافق عليها جميعا في مطلع شهر تشرين الثاني 2022".
وختم بالتأكيد على أنه ستكون هناك اليات تعاون وعمل مشتركة قادمة لتعزيز دور قطاع الأوراق المالية في دعم النشاط الاقتصادي في العراقي".
وفي نهاية العام الماضي، أعلن البنك المركزي العراقي، عن استكمال دفع تعويضات
دولة الكويت.
وقال المركزي في بيان ورد لـ
السومرية نيوز، إنه "تم إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة
الكويت البالغة (44) مليون دولار أمريكي، وبذلك يكون العراق قد أتم سداد كامل مبالغ التعويضات التي أقرتها
لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس
الأمن الدولي بموجب القرار رقم (٦٨٧) للعام ١٩٩١، بمجموع (٥٢.٤) مليار دولار أمريكي لدولة الكويت".
ومن المؤمل أن يسهم إنهاء دفع التعويضات، وفق البيان، إلى "إخراج العراق من البند السابع، فضلًا عن أثره في إعادة دمج النظام المصرفي العراقي بالنظام المصرفي العالمي والإفادة من الوفرة المالية التي ستتحقق".
وكانت لجنة أممية للتعويضات تشكلت عام 1991، ألزمت
بغداد بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو الكويت.
وتوقف العراق عن تسديد المدفوعات في 2014 أثناء الحرب على تنظيم "داعش"، الذي سيطر على أجزاء واسعة من البلاد، لكنه استأنف التسديد في العام 2018.