العدل: رفع الحجز عن 461 عقاراً مشمولاً بقرار تمليك أراض للعسكريين من قبل النظام السابق

أعلنت وزارة العدل، الثلاثاء، عن رفع شارة الحجز عن 461 عقاراً مشمولاً بقرار تمليك أراض سكنية للعسكريين وزعها النظام السابق، مؤكدة استمرار اللجان المعنية بتدقيق العقارات الأخرى بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت وزارة العدل، الثلاثاء، عن رفع شارة الحجز عن 461 عقاراً مشمولاً بقرار تمليك أراض سكنية للعسكريين وزعها النظام السابق، مؤكدة استمرار اللجان المعنية بتدقيق العقارات الأخرى بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إنه "تم رفع شارة الحجز عن 461 عقاراً من العقارات المشمولة بالقرار 117 والتي خصصت قبل 18/3/2003 وسجلت لغاية 15/10/2004".

وأضاف السعدي أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء شكلت لجنة بعضوية وزارة العدل والدوائر في الوزارات ذات العلاقة لتنفيذ قرار رفع الحجز في بغداد وعدد من المحافظات"، موضحاً أن "القرار تم تعميمه على جميع دوائر الوزارة لتنفيذه".

ودعا السعدي المواطنين إلى "مراجعة دوائر الوزارة المعنية للتأكد من رفع الحجز عن العقارات العائدة لهم وإجراء المعاملات التصرفية عليها"، مشيراً إلى أن "اللجان المعنية برفع شارة الحجز مستمرة في عملها لتدقيق المعلومات الخاصة بالعقارات المشمولة برفع الحجز عنها بعد رفع القرارات إلى مجلس الوزراء لاستحصال الموافقات الخاصة بشأنها".

يذكر أن القرار 117 الذي صدر عام 2000 ينص على تملك الأراضي الزراعية المملوكة ملكاً صرفاً أو الموقوفة وفقاً صحيحاً أو المملوكة للدولة المثقلة بحقوق تصرفية أو العائدة إلى وزارة المالية وتحت تصرف الإصلاح الزراعي المقرر لها استعمالات غير زراعية بموجب التصاميم الأساسية للمدن والقصبات وتوسعاتها المستقبلية، المراد تخصيصها للعسكريين ورجال الشرطة إلى أمانة بغداد أو البلدية المعنية، وتم وضع إشارة الحجز على تلك العقارات بعد تغيير النظام السابق عام 2003.

العدل: رفع الحجز عن 461 عقاراً مشمولاً بقرار تمليك أراض للعسكريين من قبل النظام السابق

اقتصاد