المالية تعزو اسباب إيقاف منح القروض السكنية للموظفين إلى شحة السيولة النقدية

عزت وزارة المالية العراقية، السبت، أسباب إيقاف منح القروض السكنية للموظفين إلى شحة السيولة النقدية، مشيرة إلى أن أبرز أسباب شحة السيولة "تلكؤ استقطاع دوائر المحاسبة في وزارات الدولة لأقساط القروض واستلامها من قبل ذوي الدرجات العالية"، فيما أكدت أن الاقساط التي وصلت لمصرف الرافدين من تلك القروض لم تبلغ 5%.

السومرية نيوز/ بغداد

عزت وزارة المالية العراقية، السبت، أسباب إيقاف منح القروض السكنية للموظفين إلى شحة السيولة النقدية، مشيرة إلى أن أبرز أسباب شحة السيولة "تلكؤ استقطاع دوائر المحاسبة في وزارات الدولة لأقساط القروض واستلامها من قبل ذوي الدرجات العالية"، فيما أكدت أن الاقساط التي وصلت لمصرف الرافدين من تلك القروض لم تبلغ 5%.

وقال مدير عام مصرف الرافدين التابع لوزارة المالية ضياء الخيون في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "توقف منح قروض السكن للموظفين جاء نتيجة شحة السيولة النقدية"، مبينا أن "تلكؤ دوائر المحاسبة بالوزارات في استقطاع أقساط القروض المستحقة على الموظف، واستلام تلك القروض من قبل ذوي الدرجات العالية من هم ليسوا بحاجة إليها سببا في شحة السيولة النقدية لدى المصرف".

وأضاف الخيون أن "الاقساط التي وصلت لمصرف الرافدين من القروض التي منحت للموظفين لم تبلغ 5% "، لافتا إلى أن "تلك القروض والبالغة 50 مليون دينار كحد أدنى و100 مليون دينار كحد أعلى، تصل في بعض الأحيان لأكثر من عشرة إقساط".

وأوضح الخيون أن "مصرف الرافدين تجاوز المخصص له من القروض السكنية بثلاثة أضعاف، ولم يكن مبادرا لعدم صرفها، وإنما المقترضين قد تجاوزوا المبلغ المخصص للقروض"، مشيرا إلى أن "المصرف اقرض بحدود تسعة ترليونات دينار في حين ما تم تخصيصه لذلك هو ثلاثة ترليونات دينار فقط".

وأوقفت وزارة المالية في شباط الماضي، تسليف الموظفين لأسباب وصفتها بالإدارية، استجابة لطلب مصرفي الرافدين والرشيد بسبب الإقبال المتزايد على هذه السلف من قبل الموظفين الذي تجاوز الخطط المعدة لهذا الغرض.

وكانت وزارة المالية قررت منذ العام 2008، وعن طريق مصرفي الرافدين والرشيد وبالتنسيق مع وزارات ودوائر الدولة منح سلف وقروض للموظفين مختلفة على الا تقل خدمة الموظف عن خمس سنوات وفقاً للشروط والضوابط المحددة لذلك، على أن لا يتجاوز القرض على 50 مليون دينار وبفائدة 8 بالمائة على أن تسدد خلال عشر سنوات.

ويعتبر القرض سلفة في حالة وجوب تسديد المبلغ كاملا قبل أن يتقاعد، في حين يعتبر قرضا في حالة إمكانية تسديده إلى ما بعد انتهاء خدمته الوظيفية وإحالته على التقاعد.

المالية تعزو اسباب إيقاف منح القروض السكنية للموظفين إلى شحة السيولة النقدية

اقتصاد