العراق يعرض على الشركات البريطانية عشرة قطاعات كفرص استثمارية

عرضت هيئة الاستثمار الوطني، الاثنين، على الشركات البريطانية عشرة قطاعات كفرص استثمارية، مؤكدة أن تعديلات كثيرة ستجرى على قانون الاستثمار المعدل لعام 2006.

السومرية نيوز/ بغداد
عرضت هيئة الاستثمار الوطني، الاثنين، على الشركات البريطانية عشرة قطاعات كفرص استثمارية، مؤكدة أن تعديلات كثيرة ستجرى على قانون الاستثمار المعدل لعام 2006.

وقال رئيس هيئة الاستثمار الوطني سامي الاعرجي خلال الملتقى الاستثماري لرجال الأعمال البريطانيين الذي عقد في فندق الرشيد ببغداد، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الهيئة طرحت على رجال الأعمال البريطانيين عشرة قطاعات استثمارية للاستثمار فيها" مبينا أن "العراق لديه مشاريع تعد الأكبر في المنطقة لجذب الشركات الأجنبية للاستثمار فيها".

وأضاف الاعرجي أن "الهيئة عرضت الاستثمار في قطاع النفط من خلال بناء ثلاث مصافي نفطية في كركوك وميسان وذي قار، إضافة الى منصات تصدير المشتقات النفطية والأنابيب التصديرية"، مشيرا إلى أن "العراق يحتاج إلى قاعدة صناعية كبيرة للنهوض باقتصاده من خلال بناء معامل ومصانع صغيرة ومتوسطة يساهم بها القطاع الخاص ومصانع كبيرة تساهم بها الشركات العالمية الكبرى".

وتابع الاعرجي إلى أن "الهيئة عرضت أيضا إعادة أعمار القطاع الصناعي العراقي وشركاته من خلال الاستثمار او المشاركة فيها"، لافتا إلى أن "العراق بحاجة لبناء 32 مستشفى وأكثر من 200 مركزا صحيا".

واكد الاعرجي أن "هناك 500 مليون دونم معروضة للاستثمار في قطاع الزراعة وفي كافة المحافظات العراقية" ، مبينا أن " العراق بحاجة إلى تطوير السياحة في العراق سواء كانت السياحة الاثارية أو الترفيهية أو الدينية".

وأشار الاعرجي إلى أن "تعديلات كثيرة ستجرى على قانون الاستثمار العراقي لعام 2006 لإعطاء حالات من أفضل للمستثمرين لتجاوز حالات التلكؤ التي واجهت العراق خلال الفترة الماضية"، موضحا أن "التعديلات تشمل تعديلات في تأسيس الشركات وأراضي الإصلاح الزراعي ، إضافة تمديد فترة الإعفاء الجمركي وغيرها من التعديلات الأخرى التي يحتاجها المستثمر ويشجعه على الاستثمار في العراق".

وعقد في العاصمة بغداد يومي 31 من أيلول والأول من تشرين الأول الحالي، مؤتمرا لرجال الإعمال البريطانيين بهدف تطوير الاقتصاد العراقي، وتشجيع وحث الشركات البريطانية على الاستثمار والعمل في العراق.

وكان البرلمان العراقي أقر في شهر تشرين الأول 2006، قانون الاستثمار العراقي الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما زالت تتردد بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق ، ونتيجة تردد المستثمرين في القدوم فقد تم تعديل القانون من قبل مجلس النواب في 13 تشرين الاول 2009 ، وكان اهم التعديلات التي طرات على القانون اعطاء الحق للمستثمر العراقي والأجنبي بتملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل يحدد وفق نظام خاص.

ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار، او هيئة استثمار الإقليم، أو المحافظة، للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة الواحدة"، التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار، والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوماً للقضاء على الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية، الا ان هذه الدائرة ما زالت غير مفعلة مما جعلت الكثير من المستثمرين يعانون خلال حصولهم على الإجازات الاستثمارية.