الأعرجي يبحث مع مسؤولي المنافذ الحدودية سبل مكافحة التهريب

بحث مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول فاروق الأعرجي، الاثنين، مع عدد من مسؤولي المنافذ الحدودية وقوات الحدود والكمارك ومكافحة الجريمة الاقتصادية والصحة والزراعة والمرور تدقيق البضائع الداخلة عبر المنافذ الحدودية وصيغ مكافحة الفاسدة والمهربة عبر المنافذ المستحدثة ومواجهة تداعياتها الخطيرة على الاقتصاد والملف الامني.

السومرية نيوز/ بغداد

بحث مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول فاروق الأعرجي، الاثنين، مع عدد من مسؤولي المنافذ الحدودية وقوات الحدود والكمارك ومكافحة الجريمة الاقتصادية والصحة والزراعة والمرور تدقيق البضائع الداخلة عبر المنافذ الحدودية وصيغ مكافحة الفاسدة والمهربة عبر المنافذ المستحدثة ومواجهة تداعياتها الخطيرة على الاقتصاد والملف الامني.

وقال مكتب القائد العام للقوات المسلحة في بيان صدر، اليوم، عقب اجتماع عقد بتوجيه من رئيس الوزراء لبحث تدقيق البضائع التي تدخل العراق عبر المنافذ الحدودية، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "الاجتماع الذي عقد برئاسة مدير مكتب لقائد العام للقوات المسلحة للقوات المسلحة الفريق أول فاروق الأعرجي ناقش آليات العمل والمعايير المعتمدة في الفحص النوعي للمواد الداخلة الى العراق عبر المنافذ الحدودية الرسمية ومدى مطابقتها للشروط والقياسات والقوانين النافذة".

وأوضح مكتب القائد العام أن "الاجتماع الذي حضره عدد من مسؤولي المنافذ الحدودية وقوات الحدود والكمارك ومكافحة الجريمة الاقتصادية والصحة والزراعة والمرور بحث تفعيل الصيغ القانونية والعملية والأمنية لمكافحة البضائع الفاسدة والمهربة عبر المنافذ المستحدثة ومواجهة تداعياتها الخطيرة على الاقتصاد الوطني والملف الامني، لما يترتب على ذلك استغلال محتمل من قبل الارهاب لتهريب الاسلحة والمواد المتفجرة والمحظورة في الشاحنات المستخدمة في نقل المواد المهربة".

وأضاف أن المجتمعين "بحثوا وضع خطة استراتيجية لمواجهة هذا التحدي من خلال تعزيز البنى التحتية للمنافذ الحدودية الرسمية وإنشاء سيطرات تخصصية مشتركة تكون بمثابة الخط الثاني وصمام الامان للمنافذ الحدودية وتتولى تدقيق البضائع والمعدات والمواد الغذائية الداخلة الى العراق وإخضاعها للفحوصات القياسية المطلوبة".

وأشار إلى أن "الاجتماع قرر مواصلة بحث هذا الموضوع في اجتماعات مقبلة واغنائه بالرأي التخصصي وإنضاج فكرته القائمة على استحداث أساليب مبتكرة وفعالة لمواجهة التخريب الاقتصادي والحد من عمليات التهريب والبضائع الفاسدة وإحالة مستورديها إلى القضاء وتوفير أقصى حماية ممكنة للمواطن العراقي وبما يستجيب للأهداف الوطنية والجدوى الاقتصادية المتوخاة من هذا المشروع الحيوي".