الاقتصادية البرلمانية تطالب بالتصويت على قانون البنى التحتية لحل مشكلة الخدمات

طالبت اللجنة الاقتصادية البرلمانية، الثلاثاء، رئاسة مجلس النواب بإدراج قانون البنى التحتية للتصويت عليه، وتضمينه الإجراءات الرقابية المشددة للحد من الفساد، داعية كتلة التحالف الوطني لاتخاذ موقف "حاسم وحازم" في حال عدم طرح القانون للتصويت.

السومرية نيوز/بغداد

طالبت اللجنة الاقتصادية البرلمانية، الثلاثاء، رئاسة مجلس النواب بإدراج قانون البنى التحتية للتصويت عليه، وتضمينه الإجراءات الرقابية المشددة للحد من الفساد، داعية كتلة التحالف الوطني لاتخاذ موقف "حاسم وحازم" في حال عدم طرح القانون للتصويت.

وقال عضو اللجنة حسين المرعبي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز": إن "الاعتماد على الموازنة دون التصويت على قانون البنى التحتية لا يحل مشكلة الخدمات لعدة أسباب".

وبين أن "عدم التصويت على قانون البنى التحتية سيؤدي إلى تدني نسب الانجاز للمشاريع بسبب الانتخابات والتأخير الذي قد يحصل في تشكيل مجالس المحافظات"، داعياً رئاسة مجلس النواب إلى "إدراج قانون البنى التحتية للتصويت عليه من اجل حل مشكلة الخدمات في العراق".

وأضاف المرعبي أن "بإمكان البرلمان تضمين الإجراءات الرقابية المشددة في القانون لضمان تطويق الفساد"، داعياً كتلة التحالف الوطني إلى "اتخاذ موقف حاسم وحازم في حال عدم طرح القانون للتصويت".

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن "الوزارات لا تستطيع أن تعمل أكثر من ستة أشهر في السنة بسبب تأخير إقرار الموازنة الاتحادية الذي يتكرر كل عام".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي دعا، في (15 أيلول 2012)، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان على هامش استضافته، إلى التصويت على مشروع قانون البنى التحتية، وفيما أكد أن المشروع يتضمن إزالة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى أنه سيتم التعاقد مع شركات رصينة من اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، كما طالب مجلس النواب بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد.

يذكر أن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أكدت، في (15 أيلول 2012)، أنها لن تصوت على مسودة قانون البنى التحتية من دون إجراء تعديلات عليه، وطالبت بتحديد المناطق الجغرافية التي يتم فيها تنفيذ المشاريع بعد تشريع القانون، فيما وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، رفض بعض النواب لقانون البنى التحتية بـ"السياسي وغير المهني"، مؤكداً أن الكتل السياسية ستدعم القانون، وحمل المعترضين عليه المسؤولية أمام الشعب العراقي.

وتسبب قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية باشتداد الخلاف بين الكتل البرلمانية مما اضطر مجلس النواب في (30 آب 2012) إلى تأجيل التصويت عليه.