انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، مشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي يدرسه العراق، مؤكدة ان القانون يتعارض مع القانون الدولي والدستور العراقي، ويحد بشكل خطير من الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
ولفتت المنظمة الى ان مشروع القانون يمكن استخدامه لخنق حرية التعبير، التي تتعرض بالفعل للهجوم في العراق، مبينة انه يتضمن أحكاما غامضة تسمح للسلطات العراقية بأن تعاقب بشدة التعبير الذي ترى أنه يشكل تهديدا للمصالح الحكومية أو الاجتماعية أو الدينية.
