العراق: انتخابات مبكرة وحكومة متأخرة‎‎

بالرغم من مرور عام كامل على اجراء اول انتخابات مبكرة في تاريخ العراق , الا ان المشهد السياسي في البلاد لايزال معقدا دون الوصول الى اي حلول تذكر للخروج من الازمة الراهنة





انتخابات مبكرة وحكومة متأخرة هكذا بات المشهد السياسي في العراق بعد مرور عام كامل على اول انتخابات مبكرة في تاريخ البلاد والتي جاءت نتيجة الضغوط التي ولدتها احتجاجات تشرين الشعبية .



وصوت العراقيون في العاشر من تشرين الاول العام الماضي لاختيار ممثليهم في البرلمان وفقا لقانون الانتخابات الجديد الذي يعتمد الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة حيث شهدت الانتخابات مشاركة اكثر من ثلاثة الاف وخمسمئة مرشح يمثلون نحو مئتي حزب للتنافس على ثلاثمئة وتسعة وعشرين مقعدا نيابيا تم تقسيمهم على ثلاث وتسعين دائرة انتخابية في عموم البلاد, فيما كان حضور المستقلين كبيرا فضلا عن تواجد الحركات الناشئة والتي انبثقت عن تظاهرات تشرين.



وبلغت نسبة مقاطعة التصويت في الانتخابات التشريعية نحو تسعة وخمسين بالمئة، بعد ان اعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة تقدر بواحد واربعين بالمئة فقط , ووفقا لهذه الأرقام فإن نسبة المقاطعة تجاوزت تلك التي سجلت في عام الفين وثمانية عشر والتي كانت قد تجاوزت اربعة واربعين بالمئة وفقا للأرقام الرسمية .



ولم يكن المشهد بعد الانتخابات سارا للعراقيين فالامور اصبحت معقدة اكثر خصوصا مع الرفض الذي ابدته بعض الاحزاب لنتائج الانتخابات المبكرة عازية ذلك الى حصول تلاعب واحتيال حتى وصل الامر الى احتجاجات واعتصامات استمرت لاسابيع



اما الحدث الابرز فتمثل بانسحاب اعضاء الكتلة الصدرية وتقديم استقالتهم من عضوية البرلمان بعدما حصلت على ثلاثة وسبعين مقعدا نيابيا وهي النسبة الاعلى وجاء قرار الانسحاب نتيجة لعدم تمكن التيار الصدري من تشكيل حكومة اغلبية وطنية مع حلفائهم تحالف السيادة والحزب الديمقراطي، اثر استخدام الاطار التنسيقي ورقة الثلث المعطل داخل مجلس النواب.



و لا تزال الأطراف السياسية تراوح مكانها في ملف تشكيل الحكومة الجديدة بسبب الخلافات الحادة في ظل دعوات لاجراء انتخابات مبكرة جديدة للخروج من ازمة الانسداد السياسي الحالية.